أوضحت تقارير صحفية ألمانية أن الإسلاميين المغادرين إلى مناطق النزاع والمقدر عددهم بنحو 1000 شخص، نصفهم يحملون الجنسية الألمانية أي نحو 500 فرد، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من السلطات الأمنية.
وأضاف التقرير أن معدلات سفر الإسلاميين لمناطق النزاع ارتفعت ولكن بشكل أبطأ عن العاميين الماضيين، لافتا إلى أن نحو 243 فرد غادورا ألمانيا لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وذلك عبر الانضمام لتحالف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وحزب العمال الكردستاني المكافح لداعش منذ 2013.
ونوه التقرير بأن عشرات المسلمين الحاملين للجنسية الألمانية تم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بالسجون التركية والعراقية والسورية، بينما عاد آخرون خلال الفترة الماضية ومن بينهم أطفال ونساء.
ويذكر أن ائتلاف الأحزاب الألمانية الحاكمة وهما حزب الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا على سحب الجنسية ممن سافروا للخارج وثبتت مشاركتهم بعمليات إرهابية كمقاتلين لصالح ميليشيات ويحملون جنسيات مزدوجة.
واعترضت خبيرة الشؤون السياسية بحزب اليسار، أولا يلبكة، على اتفاق الائتلاف الحاكم واعتبرته غير دستوري، قائلة في تصريحات صحفية إن إقرار هذا الاتفاق سيؤدي إلى معاقبة الألمان المقاتلين بجانب الأكراد بمواجهة تنظيم داعش.
وانتقد أعضاء من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما تم تحديده بالاتفاقية.
ومن جانبه صرح خبير الشؤون السياسية الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولي غروتش، بأن الاتفاق يعد رمز وليس سياسة وجيهة، مطالبا بضرورة ملاحقة التطرف بالطرق القضائية.
وقال خبير الشؤون السياسية الداخلية بالحزب المسيحي الديمقراطي -برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل-، أرمين شوستر، إن الجهادين المتواجدون خارج ألمانيا سيتم رفضهم على الحدود في حال عودتهم.
0 Comments