رفضت محكمة ألمانية طلب إمرأتان ترتديان الحجاب الإسلامي، للحصول على تعويض، وشككت المرأتان بأن الحجاب هو السبب الرئيسي للرفض، بينما دافعت المحكمة عن قرارها قائلة إنه يتناسق مع الدستور الألماني وقانون الحياد المطبق في برلين.
وكانت محكمة العمل بالعاصمة الألمانية برلين تلقت دعوة للحصول على تعويض لإمرأتين محجبتين قالتا فيها إنه تم رفضهما من الحصول على عمل بمجال التدريس لأنهما ترديان الحجاب والزي الإسلامي.
ورفضت المحكمة تعويض المرأتان في الجلسة الأخيرة يوم الخميس الماضي والموافق 24 مايو / آيار 2018 موضحة أن القرار يتفق مع قانون الحياد المطبق في برلين كما أنه يتفق مع بنود الدستور الألماني، ويذكر أن السيدتان تغيبتا عن جلسة صدور الحكم ولم تحضرا لقاعة المحكمة.
وترى إحدى المرأتين وهى متخصصة في علوم الكمبيوتر وأرادت أن تدرسه للأطفال في المدارس أن قرار رفض تعينها جاء بسبب ارتدائها الزي الإسلامي والحجاب، أما المرأة الثانية، وأرادت أن تدرس بإحدى المدارس الابتدائية وتم رفض طلبها للتعيين مطلع شهر مايو / آيار الحالي بواسطة المحكمة.
وذكر الحكم الصادر في دعوى المرأة الثانية أنها تجاوزت المهلة المحددة لتقديم الدعوة والمطالبة فيها بتعويض من السلطات في برلين، وهي مدة شهرين، وأكدت على عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز الديني ضد الشابة المسلمة، وأن برلين متزرعة جيدا بمبدأ الحياد والذي تراه مطابق للدستور الألماني من وجهة نظرها.
ويفرض مبدأ الحياد بالعاصمة الألمانية “برلين” على كل من المدرسين وعناصر الشرطة ورجال القضاء عدم وضع إشارات دينية واضحة كالحجاب أو القلنسوة أو الصليب، كما أن قواعد ارتداء الحجاب يختلف من ولاية ألمانية إلى أخرى في المؤسسات العامة.
0 Comments