“برو أزول” توجهات ولاية بافاريا لإرجاع طالبي اللجوء غير قانونية

شككت منظمة “برو أزول” المتخصصة في الدفاع عن حقوق اللاجئين بألمانيا، في نوايا السلطات بولاية بافاريا حول قانونية مقترحها بعدم السماح للمسجلين بإحدى الدول الأوروبية كطالبي لجوء بأن يدخلوا الأراضي الألمانية وإعادتهم لهذه الدول، وسط دفاع حكومة الولاية عن قانونية خططها.

وأوضحت المنظمة يوم الخميس في بيان صادر لها، أنه لا يجب أن تتحمل الدولة البت في طلب اللجوء بصفة دائمة، مؤكدة على أن قانون دبلن يقضي بأحقية اللاجىء في لم شمله بعائلته.

وأضاف غونتر بوركارت، رئيس المنظمة في تصريحات صحفية، إن توجهات ولاية بافاريا الألمانية تهدد المجتمع الأوروبي بالإنهيار وهو القائم على القانون والقيم، مضيفا أنه يجب إخراج القاصرون من المعادلة وعدم اعتبارهم كرة يتم قذفها بين الدول الأوروبية.

في حين دافع يواخيم هرمان، وزير الداخلية بولاية بافاريا، عن قانونية توجهات الولاية، قائلا خلال اجتماعه مع وزراء داخلية ألمانيا، إن قانون أوروبا واضح، حيث يقضي بالبت بطلبات اللجوء داخل الدولة التي استقبلت الشخص لأول مرة، مؤكدا على توفير عدد كبير من الإجراءات في التسجيل بإحدى الدول الأوروبية.

ومن جانبه يرى ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، أنه في حالة عدم موافقة الولايات الأخرى على إنشاء “مراكز الإرساء” والتي يقضي ببقاء طالبوا اللجوء بهذه المراكز لحين البت في طلبات لجوئهم، مضيفا، ولاية ساكسونيا وولاية وزارلاند هما الوحيدتان من وافقتا على هذا المقترح .