يواجه مجموعة من الأشخاص كفلو عدد من اللاجئين السوريين عبء تحمل مبالغ كبيرة، قامت الدولة بإعطائها لمكفوليهم .
وذكرت تصريحات صحفية؛ أنه منذ سنة ٢٠١١، وإندلاع الحرب في سوريا، ترتب عليه اضطرار نحو ٥.٤ مليون سوري على ترك البلاد ، وذلك بناءا على تصريحات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، ومن هذه الدول ألمانيا.
وأضافت أنه تم السماح لدخول بعض اللاجئين إلى ألمانيا بالقانون، بعد أن أكد كفلائهم بالإنفاق على حياتهم، ووقعوا على خطاب للتأكيد بذلك.
وأشارت الصحف إلى قدوم نحو ٦٢ سوري لمدينة هام التابعة لولاية شمال الراين فيستفاليا، بعد أن أمضى كفلاؤهم على خطاب ضمان وإلتزام، مؤكدين على دفع تكاليف إقامتهم، حتى انتهاء المدة المحددة للإقامة، أو حتى صدور تصريح إقامة بسبب آخر وليس الكفالة.
وظن الكفلاء أنهم سينفقوا عليهم لمدة زمنية محددة، إلا أن المحكمة الاتحادية الإدارية أكدت خلال السنة الماضية؛ بأن الالتزامات السابقة لا تنفذ عند التأكيد على المكفولين كلاجئين، مما يوضح استمرار تحمل الكفلاء دفع نفقات المعيشة، وأنه من حق مراكز العمل “جوب سنتر” الحصول على النفقات التي تحملوها من الكفلاء.
وحصل المستفيدون من مزايا الإعانات الاجتماعية بمدينة هام على ٧٦٥ يورو بشكل شهري، مما يدفع لمضاعفة الأموال التي يتم استردادها من الكفلاء، والتي قد تبلغ نحو ٣٢٩ ألف يورو.
ومن المقرر إجراء عدة لقاءات خلال الفترة القليلة القادمة، لبحث الإطار القانوني لهذه القضية.
وبعيدا عن الوضع القانوني، أثارت إدارة مدينة هام موضوع ما إذا كان الكفلاء وهم عادة أفراد كانوا لاجئين، ويمكثون في ألمانيا منذ مدة زمنية طويلة، هل يستطيعون سداد هذه الأموال.
وقال متحدث باسم إدارة المدينة، إنه جاري الدراسة بشكل جدي، إمكانية استرداد هذه الأموال، وعلى أساسها سيتم تحديد القرار الجاد وبشكل نهائي في ذلك الأمر .
وأوضحت المصادر الصحفية أنه بانتهاء العام الجاري ٢٠١٨ سيتم إسقاط الحق بطلب الكفلاء بعودة الأموال بالتقادم.
المصدر: من هنا
0 Comments