أوسمانن جرمانيا

قرر هورست زيهوفر، وزير داخلية ألمانيا، حظر الجمعية التركية “أوسمانن جرمانيا” لتبنيها مواقف تركية قومية ويمينية متطرفة، وذلك في ظل إثبات التحقيقات أن نشاطها مخالف للقوانين الجنائية.

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي صادر لها صباح اليوم الثلاثاء 10 يوليو 2018، عن وقف نشاط الجمعية، إنها تشكل خطر كبير على الشأن العام والمصالح القانونية، مضيفة أن السلطات شنت حملة مداهمات وتفتيش لأعضاء الجمعية بولايات هيسن وبافاريا وبادن – فورتمبرج وراينلاند – بفالتس.

وأوضحت الوزارة أن قرار الحظر يستند لقانون الجمعيات الألماني، وأن نشاط الجمعية مخالف للقوانين الجنائية، مضيفة أن القرار يشمل جميع المنظمات التابعة للجمعية والمنبثقة منها، والبالغ عددها نحو 16 فرع بجميع أنحاء ألمانيا.

ويذكر أن مدينة شتوتغارت تشهد مرافعات قضائية منذ مارس الماضي ضد 8 أعضاء بالجمعية منها الابتزاز والشروع بالقتل والإرغام على البغاء وتجارة المخدرات وحجز الحريات والسمسرة، وقدرت ولاية شمال الراين فيستفاليا بأن أوسمانن جرمانيا ترتبط بالحزب الحاكم في تركيا “العدالة والتنمية”.

ومن جانبة أكد وزير داخلية ألمانياعلى تصدر السلطات الاتحادية بشكل حاسم لكل أشكال الجريمة، ومنها التنظيمات التي تشبه عصابات الدراجات البخارية، مضيفاً أن بعض أعضاء الجمعية يرفضون دولة القانون وبالتالي ليس من المتوقع أن يجدوا من السلطات تساهل منهم.

وذكر البيان أن قرار الحظر جاء بناءاً على المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات التي بدأت منذ منتصف شهر مارس الماضي، حيث أن الهدف من التحقيقات كان جمع معلومات عن هيكل الجمعية وتعاونها من المنظمات التابعة وإدارتها.