مبادرة ألمانية لمنع الحكومة من تنفيذ قرارات ترحيل اللاجئين

أسست عدة مدن ألمانية مبادرات لتقديم الحماية لطالبي اللجوء الذين تم رفضهم من الترحيل؛ بتخبئتهم في منازل المواطنين الألمان، وأطلق عليها “اللجوء إلى المواطنين”.

وكانت الحكومة الألمانية بدأت في شهر ديسمبر ٢٠١٦، بتنفيذ قرارات ترحيل أول مجموعة من طالبي اللجوء من أفغانستان المرفوضين لبلدهم، مما دفع رافضي تلك الإجراءات من الألمان بتنظيم مبادرات إنسانية لكي يمنعوا مثل هذه القرارات وترحيل اللاجئين، وأطلقوا عليها “اللجوء إلى المواطنين”.

وجاءت فكرة المبادرة من كندا، حيث نظمت حركة تسمى “شبكة مدينة التضامن”فعاليات ونشاطات كوسيلة ضغط على الحكومة لمنع ترحيل طالبي اللجوء الغير مقبولين لأنهم يرون أنه عمل غير إنساني، إلى جانب مساعدتهم على توفير فرص أحسن للاجئين الذين دخلوا الأراضي الكندية بشكل غير قانوني.

ومن جانبها أوضحت ميشيلا بايتس المتحدثة باسم مبادرة “اللجوء إلى المواطنين” بمدينة نورنبيرغ في ألمانيا، أن المبادرة تأسست في ولاية بافاريا في ظل زيادة أعداد طالبي اللجوء المرفوضين بها وتم اثبات اندماجهم بالمجتمع الألماني بواسطة مجلس الولاية، منوهة إلى وجود “اعتباطية” بترحيل طالبي اللجوء من أفغانستان، وخاصة بولاية بافاريا، متوقعة أن المبادرة لدعم طالبي اللجوء السوريين.

ووفقا للموقع الرسمي لمبادرة “مدينة التضامن” بقارة أوروبا، فإن المبادرة لتضم ١٨ مدينة في ألمانيا، بجانب مدينتين سويسريتين؛ هما زيوريخ وبرن.

ووصف القائمون على المبادرة بأنها نوع من العصيان المدني كالاعتصامات والإضرابات، مضيفاً أنه يتم تقديم المساعدة القانونية لمن يلقى القبض عليه لمنع ترحيله كاللجوء إلى محاكم أعلى، حيث أن احتمال القبض على اللاجئين يظل موجود دائما، لافتاً إلى أن زيادة أعضاء المبادرة سيزيد من صعوبة العثور على طالبي اللجوء المرفوضين.

ويقع على مسئولي المبادرة تبعات قانونية لهذا النشاط، كالتحقيق الجنائي والملاحقة القانونية، والعقاب بتهمة “دعم الهجرة غير الشرعية”، لكنهم يعملون على تخفيف هذه التبعات عن طريق الاستشارة القانونية إلى جانب طلب الدعم القانوني من المختصين.

وتعلم المبادرة أعضائها بأن يكونوا على استعداد لدفع ١٠٠ يورو كغرامة مالية في أضيق الحدود لمساندتها، حال قيام السلطات بإجراءات قانونية بحقها.

وانتقدت المنظمات الحقوقية والإنسانية ألمانيا بسبب الترحيل الجماعي لطالبي اللجوء الأفغان، حيث تم ترحيل آخر دفعة في يوليو الماضي، ويبلغ عددهم 69 أفغانياً لوطنهم، ليصل ما تم ترحيله من الأفغان منذ أواخر 2016 إلى نحو ال280 فرد، وذلك بهدف التصدي لتيار اليمين المتطرف في أوروبا.