أكدت السلطات الألمانية على تشديدها للمراقبة على الهواتف الجوالة الخاصة بالأشخاص المشتبه بهم، بهدف الحفاظ على أمن وحياة المواطنين، بينما حذر المدافعين عن البيانات من الأمر .
وردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، قالت حكومة ألمانيا إن الاستخبارات الداخلية” هيئة حماية الدستور” قامت بإرسال ما يتجاوز ال103 آلاف رسالة صامتة خلال الست شهور الأولى من العام الجاري، والذي يقدر بضعف ما تم إرساله تقريبا مقارنة بأربعة سنوات سابقة، بهدف معرفة مكان الهواتف النقالة.
وسجل عدد هذه الرسائل غير المرئية التي قامت الاستخبارات الداخلية الألمانية، بإرسالها لهواتف نقالة خلال ٢١٠٧ بحوالي ٢٩ ألف رسالة، ويهدف معظمها لمعرفة موقع الهاتف، وفقا لنسخة من رد السلطات الألمانية نشرتها إحدى الصحف يوم ٧ أغسطس.
كما قام المكتب الاتحادي للشرطة الاتحادية والشرطة الجنائية بتتبع الموقع الخلوي بشكل أكبر، في ظل رغبة السلطات في تجميع كافة الهواتف النقالة النشطة التي تقع بالقرب من الجريمة.
وبلغ عدد الحالات التي طلب المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية معرفة الموقع الخلوي لنحو 20 حالة مقارنة ب3 حالات منذ ٤ أعوام، بينما سجلت الشرطة الجنائية عدد حالات استعلام بنحو 64 حالة أي بانخفاض 50 حالة مقارنة بأربع سنوات سابقة.
وقال هولجر مونش رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، في تصريحات صحفية إنه لا يصح ترك الإنترنت دون مراقبة القانون، وذلك بهدف حماية الشركات و المواطنين، بينما يرى النشطاء ومنهم يوهانس كاسبار، أنه ينبغي الحذر من الاقتراب من الحقوق الرئيسية، حيث أن ذلك سيهدد حماية الحقوق المدنية والرقمية الرئيسية.
0 Comments