أصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ قانون جديد للهجرة تأمل فيه بإندماج اللاجئين بالمجتمع الألماني وتمكينهم من العثور على وظائف بألمانيا بمنتهى السهولة.
جاء هذا بعد تصريحات أغلب مدراء الشركات الألمانية حول احتياجهم لعمالة مرنة تقدر بما يزيد عن نصف مليون عامل لتغطية وظائفهم الشاغرة هذا بعد الاحصاءات الجديدة التي أكدت على تقدم السكان الألمان بالعمر وانحصار القوة العاملة الألمانية.
في نفس السياق؛ دافعت ميركل عن القانون الجديد في حديثها أمام “البوندستاغ” البرلمان الألماني بالأسبوع الماضي ردا على الانتقادات الموجهه إليها من السياسيين المعارضين، مشيرة إلى رغبتها بالحفاظ على المستثمرين وأنه لا يجب أن يرحلوا من بلادها لعدم توفر عمالة كافية بالبلاد، مؤكدة على ضرورة الحد من الخوف الكبير المنتشر بين رواد الأعمال بألمانيا بخصوص هذا الموضوع.
وأكدت تقارير صحفية أن الهدف من القانون المنتظر أن تتم مناقشته في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري بين المستشارة الألمانية وحكومتها هو جذب عاملين جدد للبلاد من خارج الاتحاد الأوروبي على الرغم مما سيحتاجونه من جهد ومهارات جديدة من تعلم اللغة الألمانية واكتساب مؤهلات مهنية حتى يحصلون على تأشيرة العمل.
وأكدت على أن طريقة ميركل في اقناع الناخبين الألمان بأهمية القانون مليئ بالصعوبات ولكنها قد تتفادى الكثير إذا أقنعتهم بأن القانون الجديد لن يزيد من التنافس العام بسوق التوظيف بل يعالج نقص العمالة.
كما أنه لن تستقر الأمور بألمانيا إلا على المدى الطويل حيث يجب قدوم وافدين جدد يقدرون ب 400 ألف شخص كل عام حتى عام 2060.
وبالرغم من رفض حزب البديل لأجل ألمانيا للقانون وقولهم أنه سيشجع الهجرة ويغرق الأجور على حساب المواطنين الأقل تعليما، شددت ميركل على أهمية القانون الجديد وأنه سيكون مصحوب ببرنامج تبلغ قيمته المادية 4 مليارات يورو لمساعدة 800 ألف ألماني عاطل عن العمل منذ فترات طويلة لإيجاد وظائف.
0 Comments