هل سيتم فتح الحدود بين ألمانيا و النمسا من جديد ؟

عاد الصراع بين الأحزاب التابعة للائتلاف الحاكم بألمانيا من جديد حول الاتجاه لفتح الحدود الألمانية مع النمسا أو مواصلة مراقبتها حيث يرى بعض السياسيين أن مراقبة الحدود حققت نجاحا بعد التوصل لآلاف الحالات من السفر الغير القانوني.

و انتقد بعض الأعضاء المنتمين إلى الاتحاد المسيحي مطالبة كاتارينا بارلي، وزيرة العدل، نيابة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إزالة مراقبة الحدود.

وقال شتيفان ماير المتخصص بأمور وزارة الداخلية وسكرتير البرلمان، ممثلا الحزب الاجتماعي المسيحي أنه من الممكن أن تكون أوروبا من غير حدود، ولكن شريطة أن تكون حدودها الخارجية آمنة.

وذكرت كاتارينا بارلي وزيرة العدل في تصريحات إعلامية أن مراقبة الحدود من الصعب أن تكون أبدية، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على الحدود الخارجية لدول الاتحاد، وفتح الحدود داخليا بين الدول الأوروبية من أجل تفعيل حركة التجارة الداخلية بين دول الاتحاد.

وقال شتيفان ماير إن دولا كفرنسا والنرويج والنمسا والسويد قامت بتمديد مراقبة الحدود، منوها إلى نجاح المراقبة، حيث تم إعادة 3818 حالة عبر الحدود، كما اكتشف 7400 حالة هجرة غير شرعية، خلال ال8 شهور الأولى من العام الجاري ومددت ألمانيا مراقبة الحدود مع النمسا لفترة 6 شهور أخرى.

وقال هورست زيهوفر وزير الداخلية إن شروط إلغاء الرقابة لم تكن متاحة حاليا، مع استمرار سفر العديد من المهاجرين من أحد بلدان الاتحاد الأوروبي لدولة أخرى، وعدم كفاية حماية الحدود خارجيا.

ووفقا للقرار، تظل مراقبة الحدود بين ولاية بافاريا، الواقعة بمنطقة جنوب ألمانيا، والنمسا حتى 11 مايو المقبل. وفرضت ألمانيا منذ خريف عام 2015 مراقبة الحدود مع النمسا منذ اتجاه عشرات الألاف من المهاجرين من اليونان خلال البلقان لدول غرب أوروبا كما لا يتوفر رقابة ثابتة بمنطقة شينغن والتي تشمل 26 بلد أوروبي.