اكتشفت السلطات الألمانية مؤخرا أن مكتب اللاجئين وشؤون الهجرة في ولاية بريمن وافقوا على إعطاء حق اللجوء إلى احد الأشخاص الذين كانوا تابعين لجهاز المخابرات السورية.
وأوضحت تقارير صحفية أن إعطاء اللجوء لأشخاص عملوا في جهاز المخابرات السورية يحتمل أن يشكل خطر على الأمن، مؤكدة على وجوب إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بذلك قبل منح اللجوء وذلك وفقا للقواعد المتفق عليها.
وتعتبر الفضيحة الأخيرة التي شهدتها ولاية بريمن بمكتب اللاجئين وشؤون الهجرة هي السبب الرئيسي وراء ذلك وخاصة أن اللاجىء السوري ذكر أنه عمل لدى جهاز المخابرات السورية في طلبه، كما أنه قام بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا وسجن لمحاولته تهريب أشخاص وبالرغم من ذلك تم قبول طلبه.
واعتبر المفتشون التابعون لمكتب هيئة شؤون الهجرة واللاجئين الاتحادية “بامف” الموافقة على لجوء أحد أفراد المخابرات السورية يعتبر غير قانوني منذ بدايته.
وذكرت التقارير الصحفية أنها ليست الحالة الأولى التي وجدتها السلطات، حيث وافق مكتب بريمن على حصول أفراد تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” دون تحقيق دائرة الولاية في الإدعاءات وصحتها.
وواجه مكتب اللاجئين ببريمن في أبريل / نيسان الماضي اتهامات بمنح موافقات اللجوء لنحو 1200 شخص لم يستوفوا الشروط وذلك بعلم رئيسته السابقة، كما يحقق المدعي العام الألماني مع 1176 حاله على قيامها باستغلال حق اللجوء، واتهمت بالقضية السيدة مديرة الدائرة و 5 أفراد آخرين تم اتهامهم بتلقي رشاوي وسوء استخدام سلطاتهم بإصدار قرارات اللجوء.
واعترف أحد المستفيدين من قانون اللجوء الألماني أنه قام بدفع 1000 يورو لأحد المحامين الألمان ثم جاءت الموافقة على طلبه باللجوء بعدها بعدة أشهر.
وقررت يوتا كورت، رئيسة هيئة شؤون الهجرة واللاجئين الاتحادية في برلين، أن يتم التحقيق في موافقات اللجوء الصادرة منذ عام 2000 والبالغ عددها نحو 18 ألف قرار، ومن المتوقع أن تستمر عملية التحقيقات لنحو 3 أشهر وسيتم مشاركة حوالي 70 موظف بها.
المصدر : DW
0 Comments