قالت المحكمة الأوروبية العليا بأنها تدرس قرار يقضي لأحقية طالب اللجوء في رفض الإرجاع الى بلد ضمن الاتحاد الأوروبي إذا كانت الظروف المعيشية في ذلك البلد قاسية كما في حالات “الفقر المادي المدقع”.
وبحسب المحكمة فإن طالبي اللجوء قد يكون لهم الحق في رفض ترحيله وذلك لظروف عديدة قد لا تتوفر تلك البلد و ذلك في حالات “الفقر المادي المدقع” التي لا تتوفر فيها الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والنظافة العامة والمسكن.
و يعتبر اتفاقية دبلن حاجزا كبيرا أمام القرار الذي ينص على أن البلد الذي وصل إليه طالب اللجوء أولاً في الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن البت في طلب اللجوء الخاص به .
واعتبر المحكمة القرار بمثابة إصلاح شامل للسياسة التي تتبعها بعض دول الأعضاء في عمليات الترحيل التي تثير بعضها الجدل بين الأوساط المحلية و الدولية .
