جدل يسود ألمانيا مع القانون الجديد لاستقدام العمالة المتخصصة
أثار مشروع القانون الجديد للهجرة الذي تقوم بإعداده الحكومة بألمانيا والذي يسمح للقوى العاملة الماهرة القادمة من بلدان خارج الإتحاد الأوروبي وغيرهم لألمانيا بالإقامة بها لنحو ستة أشهر للبحث عن وظيفة جدلا بالبلاد، في وقت يتهدد فيه اقتصاد البلد من انخفاض العمالة المتخصصة .
وتشترط مسودة مشروع القانون أن يتوفر لدى العمالة مهارات عالية أو كافية في اللغة الألمانية بما بتطلبه ممارسة العمل.
وينص مشروع القانون أنه إذا خسر الفرد الذي جاء لألمانيا بهدف التدريب عمله التدريبي، فيحق له الاستمرار بألمانيا لنحو ستة أشهر للبحث عن فرصة عمل جديدة.
وقد أقر مجلس الوزراء بألمانيا أكتوبر الماضي ورقة تشتمل النقاط الأساسية لمشروع القانون،وذلك عقب الخلاف الذي استمر طويلا بالائتلاف الحاكم حتى تم الاتفاق لذلك.
وقال رئيس أصحاب العمل لمجموعة فونكه للإعلام إنغو كرامر أنه لا ينبغي اقتصار القانون الجديد على استقطاب الأكاديميين المكونين المتخصصين لألمانيا ولكن أيضا السماح للذين يمكن تعزيز تكوينهم بالبلاد.
بينما اعتبر وزير داخلية ولاية بافاريا عن الحزب الاجتماعي المسيحي ليواخيم هرمان طلب رئيس أصحاب العمل خاطئا ،لافتا إلى أنه رغم تحسن الظروف الاقتصادية إلا انه يوجد نحو 2.2 مليون فرد عاطل عن العمل يجب أن يكونوا موضع اهتمام أصحاب العمل.
ومن المتوقع انتهاء القانون عبر تقوية وتدعيم تعليم اللغة الألمانية بالخارج،والإسراع في الاعتراف بالشهادات الخارجية الأجنبية، كما ينتظر أيضا إسقاط فقرة تعمل على ارتباط المجيء لألمانيا بأصحاب مهن معينه تشهد نقصا بالبلاد .
ومن المنتظر أيضا التخلص بشكل مبدئي من اختبار الأولوية والذي يتيح للأجنبي التعيين إذا لم يوجد ألماني يؤدي هذه المهنة، وسيتم ربط ذلك الاختبار بمدى التعامل المرن مع متغيرات سوق العمل، أو القيام بتنفيذ الاختبار على المدى المتوسط بالأماكن التي تكثر بها نسبة البطالة أو تسجل مستوى أزيد من المتوسط.
للمزيد : اخبار المانيا
0 Comments