حكمت محكمة ألمانية بعدم جواز تصنيف طالبي اللجوء الكنسي والمقدمين عليه بالمختفين عن الأنظار فقط من أجل تأخير فترة ارجاعهم لأول بلد أوروبي سبق ووصلوا إليه قبل مجيئهم لألمانيا.
جاء الحكم بعد ما نشرته المحكمة الإدارية بمدينة ترير الألمانية يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 أكتوبر بشأن حكمها الصادر بحق الطعن المقدم من قبل 6 طالبي لجوء سودانيين ضد قرار ترحيلهم لإيطاليا.
حيث كان طالبو اللجوء السودانيين مسجلين فعليا بإيطاليا ولكنها رفضت طلبات لجوءهم بعد قدومهم لألمانيا فلجأوا لإحدى الكنائس الموجودة بمنطقة راين هانزروك الألمانية، ولقد اعتبرهم المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللجوء من مفقودي الأثر وذلك بسبب عدم حضورهم بموعد الترحيل، مما جعل المكتب يقدم على اعطائهم 18 شهر تمديد لمهلة مكوثهم بألمانيا قبل ترحيلهم لإيطاليا.
جاء هذا القرار وفقا لقوانين اللجوء التي تنص على أن ألمانيا تصبح مسؤولة بالكامل عن إصدار القرارات بشأن طلبات اللجوء الخاصة بأشخاص سبق تسجيلهم في دول أوروبية أخرى في حالة عدم تمكن المكتب الاتحادي في غضون 6 أشهر من إعادة اللاجئين لأول دولة أوروبية سبق ووصلوا إليها.
ولكن يمكن تمديد فترة إعادتهم لأول دول أوروبية وصلوا إليها بالسابق لمدة 18 شهر إذا سجل طالبي اللجوء كمختفين عن الأنظار .
وأكدت المحكمة على معرفة كلا من دائرة الأجانب بالمدينة والمكتب الاتحادي للاجئين والهجرة بمكان وجود طالبي اللجوء بالكنيسة ولا يجوز وضعهم تحت بند المختفين.
في نفس السياق هناك جدل كبير حول اللجوء الكنسي بألمانيا حيث تعتبره وزارة الداخلية الألمانية نظام متناقض مع قوانين اللجوء، في ذات الوقت بنفس المدينة التي لجأ لها طالبي اللجوء السودانيين منذ سبتمبر الماضي يحاكم 5 قساوسة بتهمة الأقدام على مساعدة البعض على الإقامة غير الشرعية بالبلاد.
0 Comments