وافق أغلبية أعضاء البرلمان الدنماركي على قرار حظر ارتداء النساء المسلمات النقاب بالأماكن العامة، لتنضم الدنمارك إلى جاراتها فرنسا وبلجيكا في هذا الأمر.
واعتمد نص القرار القانوني بموافقة 75 صوت من أعضاء البرلمان مقابل 30 صوت رافضين للقرار ، حيث أفاد القرار بأن من يغطي وجهه بالأماكن العامة بدولة الدنمارك يعرض نفسه لدفع غرامة قانونية.
يذكر أن حكومة وسط – يمين تقدمت بمشروع القانون إلى البرلمان ليحصل على تأييد حزب الشعب الدنماركي وهو حزب شعبوي مناهض للاجئين والهجرة إلى جانب تأييد الاشتراكيين الديمقراطيين، واللذان يعدان أكبر قوتين بالبرلمان الدنماركي.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون الجديد مطلع أغسطس / آب 2018 ومن ستخالف أحكام القانون وترتدي النقاب خلال تلك الفترة ستتعرض للغرامة التي تصل إلى 1000 كرون دنماركي بما يعادل 134 يورو، كما أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم مضاعفة الغرامة لتصل إلى 10 آلاف كرون.
وفي المقابل أعلنت منظمة العفو الدولية، عن رفضها للقانون الجديد، لأنه يتناقض مع حرية التعبير عن الرأي والديانة وينتهك حقوق الأفراد، وأن إقراره لدواعي أمنية لا يعد مبرر لإصدار مثل هذا القانون.
ومن ناحية أخرى أوضح القانون أن الحظر لا يقتصر على النقاب وإنما يمتد ليشمل كل ما يخفي الوجه من أقنعة أو لحى صناعية، وبالرغم من ذلك فإنه حتى الآن لم يتم حصر عدد السيدات اللواتي يرتدين النقاب في الدنمارك.
وتعد فرنسا هى الدولة الأولى في أوروبا التي أعلنت عن حظر النقاب بالأماكن العامة وذلك بشهر أكتوبر / تشرين الأول 2010 وتم تطبيقه في أبريل / نيسان 2011 في حين ينص قانون حقوق الإنسان الذي أقرته المحكمة الأوروبية عام 2014 أن كل مخالفة يتم تغريم صاحبها 150 يورو.
0 Comments