قامت العديد من إدارات البلديات بمدينة هامبورغ بفرض رسوم سكن على اللاجئين العاملين الذين يقيمون بالاسكان الحكومي بالمدينة، ومنذ ذلك الوقت يسود استياء كبير بمساكن اللاجئين .
هذا ويعيش بأماكن إسكان اللاجئين بمدينة هامبورغ ما يقارب من 27 ألف لاجئ، بالاضافة إلى 5 آلاف فرد غير لاجئ، وتأمل ادارة البلديات بالمدينة الحصول على 200 مليون يورو من ما يقارب 16 ألف اشعار لدفع الرسوم تم ارسالهم عام 2018.
من جانبها أوضحت كارولا إنسلن المتحدثة الرسمية بإسم سياسة الاندماج بحزب اليسار بأن القرار السابق يقف عقبة بطريق الإندماج، فعادة ما يأتي اللاجئون لمدينة هامبورغ بدون أي مال، هذا وأضافت بأنه في يوم الأول من يناير من العام الجاري بمدينة هامبورغ يتم دفع مبلغ مالي يقدر ب590 يورو شهريا لمكان بغرفة مزدوجة بسكن اللاجئين بالمدينة.
كما أكد أندرياس فيشر ليسكانو من جامعة بريمن على أن هذه الرسوم المفروضة على اللاجئين رسوم غير قانونية. وردا على القرار السابق قام العديد من اللاجئين بالتخلي عن أعمالهم أو يرفضون قبول العمل، حيث يعتبرون أن هذا أفضل لهم من الناحية المالية.
ووفق البيانات التي صدرت عن هيئة الضمان الإجتماعي فإنها قد تلقت 360 حالة عدم قدرة على دفع الرسوم ولقد قامت بالموافقة على ما يقارب من 259 حالة منهم، في الوقت الذي دفع فيه 2800 شخص ايجار الغرف التي يسكنون فيها بإسكان اللاجئين بسعر مخفض يقدر 210 يورو للغرفة.
في نفس السياق أكد مانفريد أوسينبيك أحد أعضاء قسم مساعدة اللاجئين على أن ما يمر به اللاجئون الآن أمر غير عادل فهم كانوا يشعرون بأن كل أمورهم تنظم بشكل جيد إلى أن تلقوا إشعارات دفع رسوم تعسفية ما أدى لشعورهم بالظلم نتيجة لقيمة المبالغ المطلوب دفعها مما جعلهم يتساءلون حول ما إذا كانت ألمانيا دولة رفاهية وقانون.
للمزيد : اخبار المانيا
0 Comments