تعكف السلطات الألمانية على دراسة إمكانية زيادة المدة المحددة لكي تتم مراجعة قرارات اللجوء التي منحت للأفراد لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات فقط منذ صدور الموافقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة الاتحادية لشؤون اللاجئين والهجرة أن مراجعة القرارات بعد 5 سنوات ستتم وفقاً للأوضاع القائمة في بلد المنشأ وخاصة إذا لم يطرأ عليها تغير بعد مرور الـ3 سنوات المحددة، مشيراً إلى أن مد فترة الفحص يعد مقترح من ضمن مقترحات أخرى تتم دراستها.
ويذكر أن هانز إكارد زومر، رئيس الهيئة ، أبلغ لجنة الشؤون الداخلية بالبوندستاغ “البرلمان الألماني” بهذه المقترحات خلال الأسبوع الماضي، وتعكف وزارة داخلية ألمانيا على دراسة المقترح بالوقت الحالي وفي انتظار صدور تقيمها.
ومن جانبها أكدت ليندا توتنبيرغ، المتحدثة الرسمية باسم الحزب الليبرالي لشؤون الهجرة، على ضرورة تحديد أولويات مئات الآلاف من اللاجئين وسد الثغرات الموجودة بإجراءات تسجيل هويات الأفراد طالبي اللجوء وذلك عند مراجعة طلباتهم.
وكشفت المتحدثة باسم الهيئة؛ عن خطة هيئة شؤون اللاجئين لاعادة فحص ومراجعة الأفراد الذين منحوا الحماية الكتابية في ظل الأزمة المتعلقة بتدفق اللاجئين ولم يتم الاستماع لهم مباشرة؛ أولا.
ولفتت إلى عزم الهيئة على البدء بدراسة ما يتراوح بين 80 ألف و100 ألف حالة حصلت على حق اللجوء خلال الفترة من عام 2015 وعام 2016، موضحة أن معظم هذه الحالات من العراق وسوريا وإريتريا إلى جانب أفغانستان.
0 Comments