قالت صحيفة مورغن بوست الألمانية أن دائرة الهجرة و الأجانب بدأت بإرسال إشعار حظر الترحيل لبعض اللاجئين السوريين الذين كانوا يحصلون حتى وقت قريب على حق اللجوء أو الحماية الثانوية
و بحسب الصحيفة فأنه بات الكثير من الإجراءات بيد موظفي سلطة الأجانب و من بينها حق العمل و بذلك يصبح فرصة السوريين بالحصول على الحماية تقل تدريجيا”
و قالت الصحيفة ايضا نقلا عن وزارة الداخلية أن البامف قامت بتحديث المبادئ التوجيهية الداخلية، التي يستند عليها موظفوه خلال دراستهم طلبات لجوء السوريين خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني في بلد اللاجئ.
إلا أن مكتب الهجرة قالت بأن وزارة الداخلية لم توافق على التعديل بعد واضافت انه و بالرغم من ذلك فإن الموظفين بدأوا بتنقيح التعامل مع السوريين بحسب المبادئ التوجيهية لديهم مؤكدين أن المكتب لم يعد يعتبر جميع السوريين مهددون بالصراع المسلح داخل البلاد
و أضاف متحدث بإسم مكتب الهجرة بأنه لن يحصل جميع السوريين من الآن فصاعدا على الحماية و لكن بالمقابل لن يتم ترحيلهم أيضا
و من بين الذين حصلوا على حظر الترحيل هي سيدة سورية تعيش في مدينة لايبزيمُنحت نهاية آذار/مارس الماضي “حظر ترحيل” فقط لأسباب انسانية، منها الحالة الاقتصادية المتدهورة في سوريا.
عاشت تلك المرأة في مأوى للنازحين مع اطفالها بعد تهدم منزلها بفعل القصف وبحسب أقوال مكتب الهجرة فإن المرأة لم تكن معارضة للنظام , و حصلت على بيان حظر الترحيل لسوء الحياة التي قد تنتظرها في حال العودة وعدم تأمين الحد الادنى للمعيشة أيضا بالاضافة إلى حالة الحرب التي مازالت مستمرة ببعض المناطق في سوريا و ذلك بحسب ما قالته المحامية الألمانية السورية نهلة عثمان “بعد أن أعاد النظام السوري مع حلفائه، خاصة في العام الماضي، مناطق واسعة من البلاد; لا يمكن الإنطلاق من أن جميع مناطق البلاد تشهد صراعاً مسلحاً داخل الدولة”
حيث أن منطقة ادلب و اجزاء من حلب و الرقة و دير الزور و المناطق الكردية لا تزال تشهد صراعات حتى الآن
و حالة ترحيل هذه السيدة السورية يعتبر انتهاك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
و لفتت المحامية نهلة بأن 3 من موكليها حصلوا على حظر الترحيل منهم شخص مسيحي مطلوب لخدمة العلم و سيدة كردية مع 3 أطفال و طالبة جامعية من مدينة حلب
ومن جهة أخرى عبر بيرند ميسوفيتش من منظمة برو أزول أن ما يحدث هو جزء من استراتيجية لإيصال رسالة للسوريين بأن منحهم الحماية سيصبح أكثر ندرة و من الممكن أن تسحب منهم الحماية دون حتى مبررات قانونية من قبل مكتب الهجرة و اللاجئين
0 Comments