لقى شخصان مصرعهما وإصابة اثنان آخران جراء عملية أمنية قامت بها الشرطة الألمانية بإقليم راينلند بالاتينات الواقع جنوب غرب البلاد اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر، حسب ما أعلنت السلطات الألمانية .

وذكر هربرت شتروبر المدعي العام لمدينة فرانكنتال أن الضحيتان هما امرأة مسنة تبلغ من العمر 59 عام، وولدها الذي يبلغ من العمر 25 عام المتسبب الأول بحادثة الطعن، أما الشخصان المصابان فهما من عناصر الشرطة الألمانية.

جاء هذا بعد أن تلقت الشرطة ببلدة كيرخايم آن دير فاينشتراسه اليوم اتصالا من سيدة تقول أن ابنها المدمن على المخدرات والذي يعاني كذلك من اضطرابات نفسية أقدم على مهاجمتها بسلاح أبيض، وعند وصول عناصر دورية الشرطة لمكان الحادث قام الشاب بمهاجمتهم بالسكين مما نتج عنه إصابة ضابط في سن 56 عام وزميلته ضابطة في سن الـ31 عام، ثم مات بنيران الشرطة، ولم يتضح للآن كيف ماتت والدته.

دعا مجلس المسلمين المركزي في ألمانيا، المسلمين المقيمين هناك، إلى ممارسة أعمالهم وأشغالهم طوال فترة الصيام بدون تقصير حتى يتم تحقيق التعايش السلمي بصفة خاصة، بالإضافة إلى التصدي للاقصاء والعنصرية والكراهية في المجتمع بصفة عامة.

واستقبل المسلمين في ألمانيا شهر رمضان الكريم يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018، بينما يستقبله عدد كبير من الدول الإسلامية الخميس الحالي، ودعت الرابطة الإسلامية في ألمانيا لإقامة موائد جماعية للإفطار بالمساجد الألمانية.

وأعلنت أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا، الاتحاد الإسلامي التركي “ديتيب” عن إقامة مائدة إفطار جماعية لنحو 1000 زائر طوال أيام شهر رمضان بالمسجد المركزي الموجود بمدينة كولونيا.

في حين أعلن اتحاد المعلمين الألمان، عن تسجيل عدد كبير من صيام الأطفال المسلمين في المدارس مؤكدا على تعامل هؤلاء الأطفال مع الصيام بشكل جدي.

وقال بيتر مايدينجر، رئيس اتحاد المعلمين، بتصريحات صحفية، إنه يتخوف من تعرض الأطفال الصائمين لمشكلات أثناء فترة اليوم الدراسي خاصة بالمدارس التي تضم أعداد كبيرة من الطلاب المهاجرين إلى ألمانيا، وخاصة أن الأمور الدينية تجعل الأوضاع صعبة وتقيد المجتمع على حد قوله.

وأوضح رئيس اتحاد المعلمين الألمان، أن بعض أولياء الأمور يطالبون من إدارات المدارس إلغاء الرحلات خلال فترات الصيام إلى جانب تأجيل إجراء الإمتحانات مما يؤدي إلى تراكمها بفترات زمنية محددة، وهو أمر يصعب تنفيذه.

أصدرت محكمة إدارية في ألمانيا حكمها بأن زواج حامل الجنسية الألمانية من أصل أجنبي من إمراة ثانية غير ألمانية لا يخالف الدستور الألماني في المادة الخاصة بتجنيس شخص متزوج.

جاء الحكم على هامش النقض المقدم من شاب سوري في قضية سحب الجنسية منه لعلم السلطات بزواج الشاب السوري من زوجة ألمانية وأخرى سورية، وذلك يوم الأربعاء الماضي بالمحكمة الإدارية الاتحادية بمدينة لايبزيغ بولاية ساكسونيا.

يذكر أن محكمة مدينة كارلسوه الإدارية قضت بأن يتم سحب جنسية شاب سوري، مقيم في ألمانيا منذ عام 1999، نتيجة علمها بزواجه الثاني، إلا أنه قام برفع دعوى ضد القرار.

وتزوج الشاب السوري وهو مهندس مدني، في شهر أبريل / نيسان عام 2008 من امرأة ألمانية، ثم تزوج من أخرى سورية في شهر يونيو / حزيران 2008 وأنجب الرجل 3 أطفال من زوجته الألمانية وابنة من زوجته السورية، التي انتقلت للعيش معه بمدينة كارلسروه. أما زوجته الثانية فهي تعيش في شقة مستقلة في المدينة.

وتجنس الشاب السوري بالجنسية الألمانية في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2010 م، إلى أن قامت محكمة كارلسروه الإدارية بسحبها منه، معلله ذلك بأنه اخفى زواجه الثاني عن السلطات حينما تقدم بطلب للحصول على الجنسية.

ومن جانبه قبلت المحكمة الإدارية الاتحادية الدعوى المقدمة من قبل الشاب السوري ورفضت حكم محكمة كارلسروه، قائلة إن إخفاء الرجل زواجه الثاني لا يتناقض مع شرط التجنيس في ألمانيا و الذي هو في الأساس أن تتماشى سلوكياته مع المعيشة في ألمانيا وظروفها.

وأضافت أنه من حق السلطة التشريعية أن تستبعد تجنيس بعض الأفراد في حالة تعدد زيجاتهم وأنه يمكن إضافة ذلك للفقرة التاسعة بالقانون الألماني، وقامت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة مانهايم الإدارية للنظر في أحقية الرجل السوري في الجنسية الألمانية

المصدر : من هنا