المحكمة العليا تقرر الاعتماد على تسجيلات كاميرات السيارات دليلا للحوادث

اعتمدت محكمة ألمانيا الاتحادية العليا، بمدينة كارلسروه، تسجيلات كاميرات المراقبة ذات النطاق المحدود الخاصة بالسيارات الصغيرة كدليل أمام المحاكم الألمانية في حالة وقوع حادثة سير على الطرق، مما يعد قرارا مفيدا للعديد من الأفراد الذين يتعرضون لحوادث السير خلال الفترة القادمة.

وبالرغم من فائدة القرار إلا أن بعض الأفراد تخوفوا من حالات انتهاك الخصوصية وعدم حماية بياناتهم، وردت المحكمة العليا على ذلك أن القرار يسمح استخدام كاميرات Dashcm داشكام كأحد أدلة حوادث المرور للفصل بالحوادث المرورية، إلا أنه لا يسمح بالتصوير العشوائي والمتواصل والتلقائي بهذه الكاميرات، حتى لا يخترق قانون حماية البيانات.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد نظرها في إحدى القضايا الخاصة بسائق سيارة في مدينة ماغدبورغ، حاول إثبات براءته من حادثة سير، بواسطة صور تم التقاطها من الكاميرا الخاصة لسيارته، ولكن محكمتين لم تأخذا هذه الصور بعين الاعتبار، مرجعتين السبب إلى أنه لا يجب استخدامها كدليل باعتبارها انتهاك للوائح حماية البيانات.

وطالب أحد المحاميين المختصين بشؤون السير، أندرياس كرامر، بأن يتم استخدام المقاطع المصورة على أساس الحادثة كالحوادث الوشيكة أو الانتهاكات الخطيرة، كما طالب مسؤولون بإدارات المرور الألمانية بضرورة وضع لوائح قانونية واضحة وفقا لقانون حماية البيانات المعتمد بأوروبا، موصية بضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وإثبات ملابسات الحادث.

وأكدت السلطات على ضرورة معاقبة استغلال هذه البيانات بخلاف المحاكم كالنشر على الإنترنت أو استخدام اي وسيلة من وسائل التشهير بالأفراد، ولفتت المحكمة إلى عدم ضرورة التسجيل الدائم لحركة المرور وشبة الشمولي لجميع الأحداث للرحلة الخاصة بالمدعي وإنما يمكن صنع تسجيل قصير للحادث ومرتبط بها مباشرة

المصدر : DW