وزراء الداخلية الألمان يتفقون على مد قرار منع ترحيل اللاجئين السوريين 6 أشهر
أوصى مؤتمر وزراء الداخلية الألمان الذي كان منعقد بمدينة ماغديبورغ الواقعة بشرق ألمانيا يوم الجمعة الماضي بضرورة مد قرار منع ترحيل السوريين ممن رفضت طلبات لجوئهم أو ممن أدانتهم المحاكم الألمانية أو ممن صنفتهم الجهات الأمنية السورية على أنهم خطرين لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في شهر يونيو من العام القادم.
وأوضح هورست زيهوفر وزير الداخلية الاتحادي، أنه تم الاتفاق عل مد قرار المنع تلقائيا حتى نهاية العام القادم إذا لم يحدث أي تغيير بالوضع بسوريا.
ويذكر أن قرار المنع الساري حاليا يتم انتهاء العمل به في شهر ديسمبر الحالي.
وصرح زيهوفر في مؤتمر صحفي بأن وزراء الداخلية الألمان قد رحبوا باقتراح مكتب مكافحة الجريمة الألماني الخاص بوضع خطة نظام للنقاط التي ستعمل على تسريع ترحيل الخطيرين من طالبي اللجوء، ويتم فيها تجميع وتقييم جرائم اللاجئين الخطيرين في سجل مركزي على هيئة نقاط.
وحسب خطة نظام النقاط التي مازالت قيد النقاش فإنه إذا قام أي طالب لجوء بارتكاب أي جريمة حتى لو كانت جناية سرقة صغيرة دون أن يحكم عليه بالسجن فإنها تضاف كنقطة في سجله، لكن إذا تم الحكم عليه بالسجن لقرابة العام في جرائم المخدرات مثلا فسيتم إضافة 10 نقاط بسجله، وفي حال ارتكب جريمة قتل فسيضاف 70 نقطة لسجله مما يعني تجاوزا للخط الأحمر ويجب ترحيله على الفور.
واتفق الوزراء على وضع المقترح قيد الدراسة بواسطة خبراء مختصين ليتم وضعها بقالب قانوني حتي يطرح رسميا للنقاش السياسي.
جاء هذا القرار بعد قيام وزارة الخارجية الألمانية بنشر تقرير أظهرت فيه الصورة القاتمة للوضع بسوريا خاصة للعائدين لبلادهم من الخارج، حيث أن بعض المناطق السورية مازالت تعاني من استمرارية الصراع العسكري بها، كما يواجه العائدين خطر التعذيب والاعتقال التعسفي.
للمزيد : اخبار المانيا
0 Comments