الكاتب: دويتش بلس

تبحث أوغزيلا فون ديرلاين، وزيرة دفاع ألمانيا، خيارات مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، حلفاء ألمانيا بعملية عسكرية ضد الجيش السوري التابع لـ”بشار الأسد”، وذلك في حالة استخدامة للأسلحة الكيماوية بمدينة إدلب ضد المدنيين.

وذكرت تقارير صحفية أن واشنطن طلبت من ألمانيا المشاركة بهذا الشأن، مما دفع الوزيرة الألمانية لبحث الأمر ودراسة الخيارات المتاحة، وخاصة شكل الدعم الألماني كعمليات الاستطلاع الجوي ومشاركتهم بالقصف الجوي المباشر إلى جانب تحليل الخسائر خاصة بعد الهجمات.

وأصدرت وزارة الدفاع الألمانية ووزارة الخارجية الألمانية بيان مشترك مؤكدين فيه على خطورة الوضع السوري، وأنهم على تواصل مستمر مع حلفائهم الأوروبيين والأمريكيين، حيث يتم تبادل وجهات النظر بشكل مستمر حول الاوضاع الراهنة بسوريا وتطوراتها وكذلك السيناريوهات المستقبلية وكيفية مواجهتها والرد عليها.

ومن جانبها استبعدت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك بائتلاف حكومة ميركل، آندريا ناليس، مشاركة القوات الألمانية بعمليات انتقامية على الأراضي السورية، مؤكدة بأن حزبها لن يوافق على التدخل العسكري بسوريا سواء بالبرلمان أو الحكومة حتى لو تم استعمال الأسلحة الكيماوية

قال المتحدث الرسمي بإسم مكتب الهجرة و اللاجئين أن فرع كيمنتس لم ينفذ قرار ترحيل اللاجىء يوسف إ.، المشتبه به في طعن المواطن الألماني بالمدينة، وذلك بالرغم من صدور قرار الترحيل وتلقيه خطاب بذلك.

وأوضح أن قرار الترحيل امتد لشهر نوفمبر 2016، إلا أن السلطات افترضت أن المهلة تمتد حتى شهر أغسطس 2016 فقط؛ مما أدى لصعوبة تنفيذ قرار الترحيل نظراً لقصر المدة ولذلك تم وقف عملية الترحيل يوم 21 من شهر يوليو 2016.

وكانت شرطة مدينة كمينتس الألمانية قبضت على فردين مشتبه بهما  في تنفيذهما قتل المواطن الألماني البالغ من العمر 35 سنة، طعناً بالسكين، مؤخراً بمدينة كيمنتس على هامش احتفالات المدينة وكان أحدهما هو يوسف إ.، وهما بالحبس الاحتياطي الآن، ومازالت الشرطة تبحث عن المشتبه به الثالث.

ومن جانبه حمل رئيس الحكومة بولاية سكسونيا التي تتبعها كيمنتس، ميشائيل كرتشمر، مكتب شئون اللاجئين والهجرة الاتحادية الألمانية مسئولية ما حدث بسبب عدم ترحيلهم يوسف في الماضي.

كشف هاينز كريستيان شتراخه، نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية اليميني الشعبوي بالنمسا، عن إلغاء الحكومة النمساوية الإئتلافية الحاليه قرار الحكومة السابقة الذي ينص على السماح لطالبي اللجوء ذوي الأعمار الأقل عن 25 عاما بالتأهيل المهني لتمكينهم من دخول سوق العمل.

وأكد على أن الحكومة لن تسمح لأي طالب لجوء بالتدريب المهني، بل سيقتصر الأمر على اللاجئين المعترف بهم والباقين بالنمسا، أما بالنسبة لطالبي اللجوء الذين بدء تدربيهم بالفعل فأكد على استمرار تدريباتهم.

وبحسب التقرير الذي أصدره مكتب خدمات العمل النمساوي فإنه قد حصل منذ عام 2012 للآن 1023 طالب لجوء على فرص للتدريب المهني واستفادوا منه إلا نصفهم مهددون بالرحيل بعد إنتهاء التدريب، وفقاً لتصريحات رودي أنشوبر وزير الاندماج بولاية النمسا العليا.

وصف كريستيان كيرن زعيم الحزب النمساوي الاشتراكي الديمقراطي القرار بأنه فارغ وسيلحق ضرر كبير بالاقتصاد والإندماج، وهذا لاحتياج النمسا لمتدربين كثر في مجالات الفنادق، المطاعم، والسياحة.

وأوضحت المنظمات الحكومية بأنه لا يجوز للحكومة النمساوية منع شباب اللاجئين من التدريب نظرا لأنه المجال الوحيد لتأخر صدور الإقامة لعامين كاملين.

وأكد مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالنمسا أن تدريب اللاجئين يعد استثمار للمستقبل. وانتقدت بدورها منظمة كاريتاس التي تتبع الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا، بأن القرار خاطئ بكل المقاييس الإنسانية والاقتصادية، مؤكدة على ضرورة تعلم الفرد لمهنه لتقليل تأثير عدم حصوله على الاقامة.

وبحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية النمساوية قل عدد الاجئين للنمسا من 89 ألف شخص بعام 2015 إلى أن وصل 8264 شخص خلال 7 أشهر في عام 2018 وهذا نتيجة لما ينفذه المستشار المحافظ كورتس منذ تسلمه للسلطة من تضييق الخناق على اللاجئين والتقليل من المساعدات المخصصة لهم، والتقليص كذلك من ميزانية الإجراءات التي تساعد في إندماجهم بالبلاد.

كشفت وثائق صادرة عن محكمة مدينة كيمنتس الابتدائية أن أحد اليمينين المنظمين لمظاهرات الحركة اليمينية “برو كيمنتس” التي شهدتها المدينة مؤخراً، مارتن كولمان، أسس جمعية متخصصة في دعم اللاجئين بوقت سابق.

وأوضحت تقارير صحفية أن كولمان أسس عام 2014 جمعية للإندماج وأطلق عليها “كولتور فيرآين تولستوي”، وأنها تلقت من إدارة المدينة التابعة لولاية ساكسونيا؛ أموالاً عامة وكذلك من حكومة الاتحاد لكي تدعم مشاريع مختلفة منها مناسبات حوارية بين سياسين ولاجئين، والتي شارك بها كولمان كممثل عن حزبه “البديل لأجل ألمانيا”.

ولفتت التقارير إلى احتواء البيان الخاص بتأسيس الجمعية على ضرورة تعزيز قيم التفاهم والتعاون بين الشعوب، وأنها ستدعم المهاجرين واللاجئين وخاصة المتحدثين باللغة الروسية عبر تقديم المشورة القانونية ودورات اللغة، إلا أن كولماًن أنكر إنضمامه لعضوية الجمعية وأكد أنه كان المحامي الخاص بها فقط.

وأوضحت التقارير أن أوراق الجمعية بالمحكمة تثبت عضوية كولمان وأنه من المؤسسين السبعة للجمعية، كما أنه انتخب كأمين عام للجمعية خلال الاجتماع التأسيسي، وأنه تولى إدارة الشؤون القانونية في الجمعية حتى عام 2016.

ويعد كولمان أحد المؤسسين للحركة اليمينية المتطرفة “برو كيمنتس”، وخرج بتصريحات متطرفة عقب هجوم بعض الأفراد على مهاجرين يوم 27 أغسطس الماضي، قائلاً إن ما حدث مجرد دفاع عن النفس.

ويمثل كولمان عدد كبير من اللاجئين وطالبي اللجوء بالمحاكم الألمانية وخاصة القادمين من الاتحاد السوفيتي وكذلك أفغانستان، وصرح بأنه يرغب في زيادة التعاون مع عدد كبير من اللاجئين لأنه يفضل الشيشاني المقاتل لحرية بلاده عن الألماني اليساري الكاره لوطنه.

ومن جانبه علق زعيم حزب الخضر السابق، جيم أوزدمير، بأن كولمان ليس له مكان ضمن الديمقراطيين كما أنه يجب عدم منحه أية أموال من الدولة والتحقيق فيما حدث وفرض العقومات اذا تم إثبات وجود أية مخالفات.

المصدر : من هنا 

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن معلومات جديدة في أحداث كمنيتس التي قتل فيها مواطن ألماني، يدعى دانيل يبلغ من العمر نحو 35 عام، طعنا على يد لاجئين أحدهما سوري، يدعى علاء يبلغ من العمر نحو 22 عاما، والأخر عراقي، يدعى يوسف يبلغ من العمر 23 عاما، حيث أصدرت نيابة سكسونيا أمر إعتقال بحق لاجئ عراقي آخر يشتبه بإدانته في القضية.

ومن جانبه قال هانز شترويل، المدعي العام، بالبرلمان المحلي بولاية سكسونيا، بتصريحات صحفية له يوم الثلاثاء الماضي، إن محكمة كمنيتس الابتدائية قامت بإصدار أمر إعتقال بحق مشتبه به ثالث في الواقعة وأمرت بملاحقته.

وأكدت مصادر صحفية على أنه تمت إدانة المشتبة به الثالث وهو لاجئ عراقي، فرهاد ر. بناءا علي أقوال الشهود والمشتبه بهم الأخرين، مضيفة أن المتهم به تمت إدانته في قضايا مخدرات، وسرقة وجرح بدني أخرى وأنه اختفى من مسكنه منذ فترة.

و شهدت مدينة كمنيتس العديد من المظاهرات العنيفة المعادية للمهاجرين خلال الأيام التي تلت الحادثة.

وفي مفاجأة أعلنت السلطات الألمانية أنه بالرغم من احتجاز المشتبه بهم منذ قرابة الأسبوع إلا أن بياناتهم لم تؤكد بعد ويرجع ذلك إلى أن اللاجئ العراقي قد قدم بشهر نوفمبر الماضي بيانات وبطاقة هوية للحصول على اللجوء ولكن بعد البحث والتأكد اتضح أنها مزورة.

وأوضحت أنه تم رفض طلب لجوءه، أما بالنسبة للمشتبه به الثاني الاجئ السوري فقد حصل في سبتمبر من عام 2015 على بيانات كتابية باللجوء، وتم اتخاذ بياناته من افادته وللحرص من جانب وزارة الداخلية الالمانية على التحقق من صدق بياناته أسندت إلى الهيئة الاتحادية لشؤون اللاجئين والهجرة مهمة التأكد من صحة هذه البيانات من عدمها.

نظم عدد من الفرق الموسيقية المشهورة بألمانيا حفل موسيقي مشترك بعنوان “نحن أكثر” ردا علي المظاهرات الأخيرة التي قام بها اليمين المتطرف بمدينة كمنيتس الواقعة بشرق ألمانيا عبر فيه العديد من الألمان على رفضهم لمعاداة الأجانب ورفض العنصرية ضد اللاجئين.

وحضر الحفل ما يقارب 65 ألف فرد، بهدف الحد من أفعال اليمين المتطرف مدفوعة من حزب البديل لأجل ألمانيا وحركة وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب “بيجلدا”، واستهل الحفل الموسيقي بدقيقة حداد للمواطن الألماني الذي قتل مؤخراً.

وكانت مدينة كيمنتس قد شهدت دعوات للعنف والعنصرية خلال العشر أيام الأخيرة بعد قتل مواطن ألماني طعنا بسبب مشاداه حدثت بينه وبين لاجئين أحدهما عراقي والآخر سوري إلأ أن الشرطة ألقت القبض عليهم

ورفض يورغ موتين، رئيس حزب البديل، كافة الانتقادات التي وجهت لحزبه، مؤكداً على أن حزبه ضد العنف الذي صدر عن متظاهرين قلائل ضد الأبرياء من المهاجرين، مضيفاً أنه ود لو يعرف عدد المستفزين الذين تسللوا وسط المتظاهرين وقاموا بتحيات هتلر، وإطلاق الإساءات العنصرية ضد المهاجرين.

وانتقد شتيفن زايبرت، المتحدث بإسم الحكومة الألمانية، مسيرات اليمين المتطرف مؤكدا على عدم وجود علاقة لها بالحداد على القتيل ولا خوف على دولة ولا مدينة بل هي مروجة للعنف وتمهد لوجود نازيون على نهج هتلر وكانت بمثابة رسالة كراهية تجاه السياسيين، الأجانب، الصحافة الحرة، والشرطة أيضا، معرباً عن امتنانه للجهود التي قامت بها الشرطة خلال كل ما حدث في مدينة كمنيتس من مسيرات ومظاهرات.

ومن جانبها إنتقدت أنيغريت كرامب كانبارو الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، فالتر شتاينماير الرئيس الألماني، لدعمه للحفل الموسيقي، وأخذت عليه ما نشره من إعلان للحفل علي حسابة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة أنه أمر محرج للجميع.

قدرت منظمة زيبروكه، الجسر البحري، إجمالي عدد المشاركين بالمظاهرة السلمية التي نظمتها، بالأمس الأحد، للدعوة لإنقاذ اللاجئين القادمين عبر مياه البحر المتوسط بنحو 2500 فرد، ولم تشهد وقوع أيه اضطرابات، في الوقت الذي رفضت فيه الشرطة التعليق على الأمر.

جاءت المظاهرة ضمن الأسبوع الأوروبي الاحتجاجي الذي يطالب بإنقاذ لاجئي البحر المتوسط، وتشييد جسور لهم لا أسوار.

ومن ناحية أخرى شهدت مدينة هامبورغ الألمانية تظاهرة طالب فيها الأفراد بضرورة تحويل هامبورغ لميناء آمن للاجئين الذين يتم إنقاذهم من البحر المتوسط، والتي بدأت من أرصفة الرسو بميناء المدينة حتى وصلت لقلب المدينة تحديدا مبنى البلدية مرورا بالملعب المخصص لكرة القدم.

طالبت المنظمة في نفس السياق حكومة برلين بأن تقوم طواعية بإيواء اللاجئين واستغلال إمكانيتهم لاصدار حقوق بقاء للأفراد الذين أنقذوا من البحر؛ بعد إصدار تأشيرات لهم، وكتبت المنظمة على الأنترنت أنه على المدن التحرك في حال فشل الحكومات الأوربية في حسم القضية.

وكانت زيبروكه نظمت مظاهرة سابقة خلال شهر يوليو الماضي لنفس المطالب وهي إنقاذ اللاجئين القادمين عبر البحر المتوسط.

واتفقت كريستن فيرز، الأسقف الأنجلية، مع مطالب المنظمة وشاركت بها، مؤكدة على ضرورة التوصل لحل سياسي حتى تتحمل كل المدن الأوربيه مسؤوليتها في توفير ملجأ مشروع وآمن لإيواء اللاجئين.