الكاتب: دويتش بلس

حكمت محكمة الاستئناف بمدينة نورلاند السويدية بعقوبة السجن مدى الحياة (المؤبد) لقاتل الشابة توفا موبيرغ التي يبلغ عمرها نحو 19 عام، والتي قتلت على يد شاب يبلغ عمره نحو 23 عام، قيل أنه صديقها / حبيبها السابق.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية، بسبب ثبوت الأدلة على المتهم لتؤكد قيامه بجريمة القتل، حيث انه تواجد بمكان القتل وحاول إخفاء دم الضحية في الفناء، إلى جانب سيره خلال فترة منتصف الليل لمسافة تصل إلى 3.5 كيلومتر وفقا لعداد المسافات الموجود بهاتفه الخلوي، وأضافت التحقيقات أنه قام بحرق سترته التي ارتداها وقت الحادثة إلى جانب حرق أداة الجريمة وهي مطرقة.

ووجدت المحكمة الابتدائية أن ظروف الجريمة كانت واضحة بشكل كبير وخاص، نظرا للعلاقة العاطفية بين القاتل والمجني عليها إلى جانب تعامله بعنف كبير معها، وذكرت المحكمة الإبتدائية في حكمها أن تعامل القاتل مع توفا بالعنف تسبب باصابتها بالهلع من الموت كما أنه تعامل مع الجثة بعد قتلها بشكل مهين وغير إنساني، مما دفع محكمة الاستئناف لتأييد الحكم الأول بالسجن مدى الحياة (المؤبد) من المحكمة الابتدائية.

وأظهرت التحقيقات أن توفا اعتادت كتابة مذكراتها وتفاصيل علاقتها وأنها كتبت عن تفاصيل وقائع تعرضها للتهديد والضرب من صديقها / حبيبها السابق (القاتل) كما أنها قامت بتصوير آثار التعذيب التي تعرضت له منه وأنها أخفت مكانها ولم تذكره إلا بمذكراتها.

وكانت قضية مقتل توفا  قد لاقت اهتمام كبير خلال الفترة الماضية من وسائل الإعلام في السويد منذ لحظة اكتشافها وحتى صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف اليوم.

برر هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، أفعال المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين والهجرة، قائلا إن احتمالية أن يتواجد تصرف خاطىء قام به بعض الموظفين العاملين بالمكتب لا يعني أن نقوم بإلقاء اللوم على كل العاملين بالمكتب.

وكان المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين والهجرة في ولاية بريمن الألمانية. واجه خلال الفترة الماضية اتهامات بالتستر وعدم الكفاءة في أداء مهامة.
وأكد وزير الداخلية الألماني على قيام مكتب شؤون اللاجئين بإنجاز عمله بشكل جيد مما ينعكس على الصالح الألماني العام، وخدمة قطاع مهم للغاية، مؤكدا على خطأ توجيه اتهامات لإدارة المكتب وجميع العاملين به.

وفي القضية التي أثيرت حول وجود شبهات وتلاعب بقرارات اللجوء في فرع ولاية بريمن التابع للمكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين والهجرة، تم توجيه اتهامات لوزير الداخلية الألماني بسبب عدم استجلائه للملابسات الواقعة خلال الفترة الماضية بشكل حازم وفعال بل إنه اكتفى بتخفيض رتبة أحد الموظفات التي حاولت المساهمة في أفعال التستر وعدم الكفاءة.

ومن جانبة قال وزير الداخلية الألماني، إنه تولى منصبه في ولاية بريمن بعد بدء المدعي العام التحقيقات الخاصة بقرع مكتب شؤون اللاجئين والهجرة، مضيفا أن دعوات حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الحالية لإنشاء لجنة متخصصة لتقصي الحقائق حول التجاوزات والمخالفات ومحاولة اكتشاف تورطه في الأمر لا يمثل تهديد بالنسبة له.

أوضحت تقارير صحفية ألمانية أن حجم إنفاق الحكومة على ملف اللاجئين بلغ حوالي 20.8 مليار يورو خلال العام الماضي 2017 مضيفة أن تدابير مكافحة اللجوء تستحوذ على 68٪ من حجم إنفاق الحكومة حيث وصلت إلى 14.2 مليار يورو.

وأضافت التقارير الصادرة يوم الأربعاء الماضي، أن الجزء الأكبر من الإنفاق خلال الفترة الماضية خصص بهدف مكافحة الأسباب المؤدية للجوء، موضحة أن الجزء المتبقي يتم تخصيصه لدمج ورعاية اللاجئين القادمين، مضيفة أن الإنفاق يتم من خلال وزارة الخارجية ووزارة التنمية الألمانيتين.

واستندت تقارير الصحفية إلى المسودة التي قامت بها وزارة المالية الألمانية باصدارها لقائمة تكاليف اللجوء والإندماج السنوية، ومن المقرر أن تعتمد الحكومة الألمانية قائمة التكاليف السنوية خلال الجلسه القادمة، والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 30 مايو / آيار الجاري.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة تخصص نحو 6.6 مليار يورو كمساعدة للبلديات والولايات الألمانية من الحكومة ودعم الإندماج، موضحة أن الحكومة تحث الولايات والبلديات على توسيع تكاليف رعاية الأطفال وتكاليف الإيواء والإسكان الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أن مبلغ الإعانات المقدم لدعم الولايات يمكن زيادته خلال الفترة القادمة نظرا لأن المبلغ الحالي هو عبارة عن دفعة تم تقديمها من الحكومة الإتحادية تحت الحساب ومخصصه لصالح اللاجئين الجدد وطالبي اللجوء، مضيفة أنه لم يتم إعداد الحساب التفصيلي لمصاريف الولايات على ملف اللاجئين حتى الآن.

وأشارت إلى اضطرار الحكومة الاتحادية لدفع تسوية بعد أن قامت بإعداد الحساب المفصل الأخير، مضيفة أن أولاف شولتس، وزير المالية الألماني رفض المطالب التي قدمتها وزارات المالية بالولايات من أجل الحصول على حصة أكبر من مساعدات الحكومة الاتحادية.

المصدر : د.ب.أ

قال المكتب الرئيسي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أنها ستعيد النظر في آلاف قرارات اللجوء الايجابية التي صدرت من مكتب بريمن و ذلك بعد قضية الفساد التي هزت ألمانيا قبل أشهر .

وبحسب رئيس مكتب الهجرة و اللاجئين غوتا كوردت فإنه ينبغي إعادة النظر في جميع القضايا الايجابية التي صدرت من مكتب بريمن منذ عام 2000 .

و أضاف أن 70 موظفا سوف يعيدون النظر في حوالي 18 ألف قضية لجوء حصل من خلالها اللاجئون بطريقة غير شرعية على حق اللجوء وتوقع أن تستغرق العملية حوالي 3 أشهر .

و أضاف كوردت فأن الموظفين راجعوا حوالي 4400 قرار حتى الآن ومن المرجح  أن يتمكنوا من انهاء البقية بحلول شهر أب المقبل .

و يأتي هذا الاجراء بعد ان تم الكشف عن 1200 شخص حصلوا على حق اللجوء عن طريق دفع الرشاوى لاحدى كبار الموظفين في مكتب بريمن و ذلك عن طريق محاميين و وسطاء .

المصدر : من هنا

غرمت إحدى المحاكم في العاصمة الألمانية مدينة برلين، جندي سابق متطوع بالجيش الألماني بغرامة مالية تصل إلى 400 يورو، بسببة إلقاؤه للتحية النازية “يعيش هتلر” أثناء حفل اقامته سريته العسكرية السابقة.

وقضت المحكمة أن يتم تحويل الغرامة المالية التي يدفعها الجندي السابق لصالح إحدى روضات الأطفال اليهودية في ألمانيا عقابا له على فعله، وذلك بعد قيام الجيش الألماني بفصل الجندي المتطوع بعد الحادثة وإحالته للمحكمة الإبتدائية للنظر في أمره.

واستخدم الجندي السابق والبالغ من العمر 19 عاما ويعمل ساعي بريد حاليا، شعار الفاشية النازي أودلف هتلر المحظور بواسطة الدستور الألماني “هاي هتلر” يوم 11 تشرين الأول عام 2017 بحفل أقامته سريته العسكرية بثكنة يولس ليبر التابعة بحي فيدينغ البرليني.

ومن جانبه أبدى الجندي الألماني السابق أمام المحكمة ندمه الشديد على إلقاؤه الشعار النازي أثناء حفل سريته، معللا سبب تصرفه إلى تعاطيه إحدى المواد المخدرة التى أدت إلى سكره، بينما أكد المسئول عنه، العريف الأول، ما قاله.

وقال العريف إن حديث الجندي إلى زملائه تحول إلى هذيان، وأنه كان ثمل لأقصى درجة، نافيا ترديده لمثل هذه العبارات في وقت سابق.

المصدر : من هنا

عبرت اللاجئة الكردية السورية الأكبر سنا وفقا لاحصائيات مكتب اللاجئين، ليلى صالح، عن حلمها في السفر إلى ألمانيا لرؤية حفيدتيها بيريفان ونسرين المقيمتان هناك بعدما تركتا سوريا في عام 2015 ليتم لم شمل عائلتها ثم تعود بهم جميها إلى مسقط رأسها مدينة كوباني في سوريا إلا أن الحلم الثاني صعب التحقيق.

وتبلغ اللاجئة ليلى صالح، من العمر نحو 111 عاما حيث ولدت في كانون الأول 1907 بمدينة كوباني شمال سوريا  وبدأت صالح رحلتها مع اللجوء حيث اتجهت إلى مدينة أزمير التركية تاركة خلفها مسقط رأسها “كوباني” ثم انتقلت إلى جزيرة ليسفوس باليونان بواسطة قارب صغير.

وأقامت عائلة ليلى بشقة مخصصه لهم بمدينة ميتيليني اليونانية بعد وصولها إلى اليونان في عام 2017 لتقيم لمدة تصل إلى أربعة أيام بمخيم موريا المخصص للاجئين، وحصلت عائلة ليلى على المساعدات اللازمة من البرنامج المخصص للاجئين والذي تتم إدارته بواسطة منظمة “Solidarty الآن” تحت إشراف وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، إلى أن انتقلت إلى العاصمة اليونانية مدينة أثينا.

وقالت ليلى، إن كوباني كانت إحدى المدن المثالية في سوريا حيث شهدت ممارسة الجميع حياتهم الاعتيادية وعملهم بأمان قبل أن تدمرها الحرب وفرار الناس منها رغبة في الحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، تاركين خلفهم أطلال مدينة.

وتواجه ليلى مشكلة في تحقيق حلمها وهى عدم قبول أوراق ابنها أحمد وأسرته ضمن قوائم اللاجئين في اليونان، وبالتالي يصعب سفرهم إلى ألمانيا معها وترك اليونان في الوقت الحالي.

وعلقت الناشطة الإنسانية بمنظمة “Solidarty الآن” فاليا سافيدو، إنها تسعى لمساعدة ليلى في أسرع وقت لتحقيق حلمها، وأنه على عائلتها السفر في أقرب وقت، مؤكدة على بذلهم جميع الجهود لحل هذه المشكلة وتوفير الأوراق اللازمة لهذه العائلة حتى يتمكنوا من السفر.

وأضافت أن حفيدتا الجدة ليلى ترغبان في القدوم إلى اليونان لرؤية جدتهم، ويعتبر تكاليف تذاكر السفر هى العائق الأساسي وراء عدم قدرة أحفاد ليلى القدوم إلى اليونان وبالتالي فإنه يجب انتظار قدوم العائلة لألمانيا.

قضت محكمة ألمانية بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ ضد إحدى الموظفات السابقات بمركز العمل “جوب سنتر” الموجود بمدينة باد زالس إوفلن بولاية شمال الراين فيستتفاليا، وذلك بسبب اختلاس الموظفة لنحو 45 ألف يورو من حسابات المتعاملين مع المركز.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن السلطات الألمانية اكتشفت قيام موظفة سابقة بمركز العمل تبلغ من العمر 55 عاما خلال فترة سنتين من عملها بالمركز، بتغييرات في بيانات بعض الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين من إعانات البطالة التي تقدمها الدولة وتحويل الأموال إلى حسابها الخاص.

وتم اكتشاف السرقة بشكل سهل بعد أن قامت إحدى الحاصلات على إعانة البطالة بالإبلاغ عن تلقيها بريد من الجوب سنتر يحتوي على أنه تم إضافة مبالغ مالية إلى حسابها ولكنها لم تصل إليها ومع تكرار الأمر تقدمت بشكوى ضد المركز ليتم اكتشاف بقية السرقات.

وجاء الحكم القضائي متساهلا مع الموظفة الألمانية بالرغم من سرقتها لمبلغ كبير نسبيا، فقد حكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وبررت المتهمة فعلتها أمام المحكمة أنها عندما قامت بذلك كانت واقعة في غرام أحد الأفراد، وأن هذه العلاقة استوجبت توفير مبلغ كبير من المال مما دفعها للقيام بالسرقة.

ومن جانبها قالت القاضية المسؤولة عن القضية، إن المتهة تمتلك قوة إجرامية غير عادية مما دفعها لاستغلال سلطاتها بشكل سيء وقيامها باختلاس أموال العوام لفترة طويلة.

وحكمت المحكمة على الجانية بإعادة الأموال التي تمت سرقتها كاملة، وبالفعل أعادت حتى الآن 14  ألف يورو بعد أن اقترضتها من أصدقائها وأقاربها، ومن المقرر أن تسدد باقي المبلغ -31 ألف يورو- على شكل أقساط شهرية بما يعادل 300 يورو شهريا.

المصدر : من هنا