قرار ألماني

ذكرت مصادر قضائية تونسية أن القضاء في تونس رفض إعادة الحارس الشخصي السابق لأسامة بن لادن، سامي أ.، إلى ألمانيا، وذلك بعد ترحيله لبلده تونس يوم الجمعة الماضي، معللا أن السبب هو عدم وجود طلب من الجانب الألماني لإعادته.

ويخضع سامي لتحقيق قضائي لتورطه بنشاط إرهابي في كلا من أفغانستان وألمانيا، وتصنفه الأجهزة الأمنية التونسية بالخطير، وقامت السلطات التونسية بإلقاء القبض عليه فور وصوله للأراضي التونسية مساء يوم الجمعة الماضي.

وأكدت السلطات على عدم عزمها ترحيل الحارس الشخصي لابن لادن، مضيفة أن القضاء التونسي مستقل وهو المسؤل عن التحقيق بالقضية.

وقال سفيان السليطي، المتحدث باسم جهاز مكافحة جرائم الإرهاب بتونس، إن المعلومات التي تتوفر للسلطات والتي بدأ تجميعها منذ يناير 2018 تفيد بتورط سامي بأعمال إرهابية في ألمانيا وأفغانستان، مما دفع السلطات التونسية بوضعه بالحجز الأمني عندما وصل تونس، للتحقيق معه.

ومن ناحية أخرى أعلنت دوائر حكومية بتونس عن عدم تلقي السلطات استفسار أو إشارة من ألمانيا بخصوص حارس بن لادن، مضيفة أنه تمت متابعة القضية من خلال الصحافة الألمانية، وتونس هي الآن المسؤلة عن متابعتها.

ولفتت محامية المشتبه به إلى عدم وجود أية أسباب تعيق سفر موكلها لألمانيا، وأنه سيبدأ بمخاطبة السفارة الألمانية للحصول على تأشيرة دخول ألمانيا فور إخلاء سبيله.

وكانت محكمة برلينية وافقت على إلغاء قرار ترحيل سامي أ. حارس أسامة بن لادن الشخصي لتونس، في حين قالت محكمة غيلسنكيرشن الموجودة غرب ألمانيا، إن قرار الترحيل يعد قانوني كما أنه ينتهك سيادة القانون.

وأضافت محامية سامي أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها أن الطريق العملي لعودته إلى ألمانيا هو إعادة إصدار تأشيرة دخول، لافتة إلى إمكانية تقدم موكلها بطلب لجوء والمثول أمام هيئة شؤون اللاجئين بألمانيا.

ويذكر أن المدعي العام في ألمانيا قام بإيقاف تحقيقاته ضد حارس أسامة بن لادن الشخصي نتيجة لعدم كفاية الأدلة.

ومن جانبها أشادت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، بقرار محكمة ألمانيا الإدارية الخاص بإعادة سامي أ. مرة أخرى، وأنه قرار مناسب وجيد لسيادة القانون إلا أن السلطات في ألمانيا قامت بترحيله رغم صدور الحكم واستنادا على عدم تأكيد تونس تعرضه للتعذيب.