تباين آراء اللاجئين السوريين حول قانون لم الشمل الجديد بألمانيا

أظهرت نتائج استطلاع رأي على عينة من اللاجئين في ألمانيا حول القانون الجديد الخاص بـ “لم شمل العائلات اللاجئين ذوي الحماية المؤقته بألمانيا”

تقول إيمان لاجئة سورية بألمانيا وتقيم بمدينة بون مع زوجها وأولادها الأربعة، إنها جاءت لألمانيا منذ عامين بفضل ابنها عبدالله والذي يبلغ عمره ١٥ سنة.

وتضم مدينة بون مجموعة كبيرة من السوريين، منهم من هو سعيد لقدوم عائلته للإقامة معه، ومنهم من يظهر عليه الغضب والحزن لعجزهم عن استقدام عائلتهم للإقامة معهم.

ومن جانبه قال أحد الشبان السوريين وهو في الثلاثينيات من عمره أن أمه تعيش في حيرة بين قبول استقدامها لألمانيا والعيش مع ابنها وبين رفض استقدام زوجها وأولاده .

وبالرغم من بدء تطبيق قرار إلغاء الحظر المؤقت على استقدام أسر اللاجئين الذين حصلوا على حماية ثانوية والتي بدأت من مارس ٢٠١٦، وذلك نظرا لتأخر قبول طلبات استقدام عائلاتهم المقدمة للسفارات الألمانية في دول بيروت وأربيل وعمان، إلا أن الخوف ما زال يسيطر على الكثير من اللاجئين.

ويأمل الشاب السوري ألا تكون قواعد لم الشمل معقدة، لكي يستقدم أمه للإقامة معه، خاصة أن عمره يبلغ ٣٣ سنة وبالتالي يكون من الصعب تحقيق ذلك.

ووفقا للقواعد الحديثة التي طبقت مطلع الشهر الحالي، لا توجد أية ضمانات قانونية للجمع بين اللاجئين وعائلاتهم، وتدرس السلطات بألمانيا كل حالة بشكل منفرد مع مراعاة الدوافع الإنسانية كالفترة التي تفرقت فيها العائلة عن بعضها.

وأشارت السلطات بألمانيا إلى أن عدد أشخاص الأسرة المصرح لهم بالمجئ للبلاد ألف فرد شهريا، في حين تقدم نحو ٣٤ ألف طلب للسلطات للم الشمل، كما سمح القانون باستقدام أفراد العائلة المباشرين كالأطفال القصر والأزواج، ويسمح للاجئ الغير راشد استقدام والديه.

ويرفض لم الشمل حال قيام اللاجئ بجريمة أو فرصته ضعيفة للاستمرار في ألمانيا، وتكون فرصة اللاجئ المحمي كبيرة للم شمل عائلته إذا كان لديه عمل أو سكن.

ويوجد بألمانيا نحو ١٩٢ ألف لاجئ يحملون الحماية الثانوية، منهم ١٣٣ ألف سوري وفقا لاحصائيات الحكومة الاتحادية حتى نهاية 2017، ويعيشون بمفردهم لعدم استقدام أسرهم.