ألمانيا تدق ناقوس الخطر و تخفض قانون مراقبة الأطفال لعمر ال14 سنة

أطلقت هيئة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا تحذيرا من الأطفال الذين ينحدرون من أسر متطرفة إسلامية، والتي تقدر بالمئات في ألمانيا.

وأوضحت أحدث التحاليل الخاصة بالاستخبارات الداخلية “الهيئة الاتحادية بألمانيا لحماية الدستور” أن هؤلاء الأطفال يمثلون خطرا لا يجب الاستهانة به، في ظل وجود ملامح لانضمام قاصرين وشباب بالغين بشكل سريع ومحتمل إلى التيار الإسلامي المتطرف.

وكان هانز-غيورغ ماسن، رئيس الهئية، حذر في تصريحات صحفية خلال شهر ديسمبر ٢٠١٧؛ من أطفال ونساء المقاتلين المنتمين لتنظيم داعش “الدولة الاسلامية”، والذين يتم إرسالهم إلى ألمانيا من العراق أو سوريا بواسطة آبائهم وأزواجهم، مضيفاً أن التنشئة الجهادية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال تجعل الأمر مقلقا ومعضلا لهيئة حماية الدستور.

ولفت تحليل الهيئة إلى وجود مخاطر من العائلات الإسلامية المتطرفة بألمانيا التي لم تنطلق إلى مناطق الحرب في العراق أو سوريا، حيث أنها قدرت أعدادهم بمئات العائلات ومئات الأطفال.

وتقوم ولاية شمال الراين – ويستفاليا احتذاءا بولاية بافاريا بدراسة إلغاء الحد الأقصى لعمر الخضوع للهيئة، والذي يسجل حاليا من هم أقل من ١٤ سنة.

كما صرح هيربرت رويل، وزير الداخلية المحلي لولاية شمال الراين – ويستفاليا، بأنه يقتضي على السلطات وضع أدوات لمراقبة الأطفال الأقل من ١٤ سنة، والذين تعرضوا لصدمات نفسية وعندهم استعداد للعنف ممن عادوا إلى ألمانيا واتفق معه باتريك زينسبورج خبير الشؤون الأمنية في الحزب المسيحي الديمقراطي وشتيفان ماير وكيل وزارة الداخلية.