طالبت عدد من الجهات الألمانية بضرورة وضع قواعد جديدة لتبرع الأفراد بأعضائهم وذلك اقتداءا بعدد من الدول الأوروبية المجاورة، خاصة وأن حالات التبرع انخفضت في الآونة الأخيرة بشكل كبير.
وأقرت هولندا إحدى الدول المجاورة تسجيل كل مواطنيها الذين تجاوزوا سن ال 18 عام كمتبرعين بالأعضاء في حالة وفاتهم باستثناء من طالبوا صراحة بعد التبرع بأعضائهم.
وصرح فرانك – أولريش مونتجومري، رئيس غرفة الأطباء الاتحادية في ألمانيا، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن تطبيق القاعدة المتبعة في هولندا هو التصرف الأمثل، موضحا أنه ينظر للأمر من منظور طبي وخاصة مع كثرة المرضى المسجلين بقوائم الانتظار بسبب أمراضهم الخطيرة.
ومن جانبه دعا كارل لاوترباخ، خبير الشؤون الصحية بالحزب الاشتراكي، لتطبيق قاعدة هولندا، مضيفا أنه كطبيب وسياسي يفضل هذا الحل، لأنه سيمكن ألمانيا من إنقاذ العديد من أرواح الأفراد كما انه سيساعد على توفير حياة أفضل للمرضى.
وعلى الجهه الأخرى واجه الاقتراح معارضة من رولف هينكة، رئيس نقابة الأطباء، ويرى أن شرط التبرع بالأعضاء أن يبنى على الثقة بين الطرفين، متسائلا عن قدرة هذا الإجراء في تعزيز الثقة، فربما يحدث العكس، مضيفا أنه يجب إقناع الأفراد بعملية التبرع بالأعضاء إلى جانب تحسين آلياته.
يذكر أن عدد المتبرعين بأعضائهم في ألمانيا تراجع إلى أدنى مستوياته خلال 2017 حيث وصل إلى 797 متبرع، وذلك وفقا لمؤسسة زراعة الأعضاء بألمانيا.
0 Comments