أعلن النظام السوري عن اصداره قرار بالعفو العام عن كل الفارين من الخدمة العسكرية ، وأعطى مهلة 4 أشهر للفارين منها ويعيشون في سوريا، ومهلة 6 أشهر لمن يعيشون بالخارج ليسلموا أنفسهم.
وفي تقدير له لعدد الفارين من الخدمة العسكرية بسوريا قدر المرصد السوري الخاص بحقوق الإنسان أن هناك ما يزيد عن 150 ألف فرد هاربين من الخدمة العسكرية بداخل وخارج البلاد.
جاء هذا العفو في الوقت الذي تمكن فيه النظام السوري من استعادة سيطرته على غالبية المناطق بالبلاد بإستثناء محافظة إدلب التي مازالت تحت سيطرة المعارضة، ولكنها تحت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بإتفاق كلا من تركيا وروسيا.
وفي تعليقه عن القرار قال د. أندري بانك المدير لمعهد غيغا المتخصص بدراسات الشرق الأوسط بألمانيا أن الأسد بهذا القرار يروج لنفسه، كما يرغب في إرسال رسالة لكل السوريين بالخارج وكذلك للمجتمع الدولي مفادها أن الحرب الدائرة بسوريا على وشك الإنتهاء وهناك مرحلة جديدة على وشك البدء، كما يخبر بذلك بعض السوريين بأنهم مرحب بهم في بلدهم.
ويشمل العفو فقط الفارين من الخدمة العسكرية الذين لم يعارضوا الحكومة أو يحاربوها أو ممن لم ينضموا للمعارضين وذلك لأن النظام يعتبر المنضمين للمعارضه ارهابيين.
جاء في تعليق بانك على النقطة السابقة أنه من الصعب على النظام السوري معرفة إذا كان اللاجئ فار من الخدمة فقط ام منضم للمعارضة وأن الأسد بذلك يقسم الجالية السورية التي تستقر بالخارج، كما أنه يبعث رسالة لمعارضيه أن أي شخص لعب دور بها غير مرحب به بسوريا.
واتفقت بينته شيلر مديرة المكتب الخاص بقسم الشرق الأوسط التابع لمؤسسة هاينريش بول مع بانك وأكدت على أن استبعاد المجرمين مصطلح مطاط وله تفسيرات عديدة بالنسبة لدولة مثل سوريا التي يعتبر فيها النظام أي معارض ارهابي.
كما أكدت على أن الشباب الفارين من سوريا ليسوا بالضرورة معارضين بل لم يرغبوا في الموت من أجل النظام، كما أن فرارهم جاء بسبب طول مدة الحرب وقلة مدة التدريب.
ويؤكد بانك أنه قرار العفو سيكون مغري للبعض في ظل الهجوم على اللاجئين بكل أوروبا وكذلك بسبب الخطابات المعادية للسوريين من بلدان مجاورة كتركيا والأردن ولبنان. وتشير شيلر انه لا توجد أي ضمانات حقيقية للسلامة لمن سيتمسكون بهذا القرار ويعودون.
للمزيد : اخبار المانيا
0 Comments