ألمانيا في المرتبة الاولى لمهنة الدعارة


Screenshot_6-24
Screenshot_6-24

أكدت تقديرات مؤشر العبودية العام لأحد المؤسسات الاسترالية أنه يوجد ما يتجاوز الـ٤٠ مليون فرد يعيشون في عبودية حديثة، منهم ١٦٧ ألف بألمانيا، مما يشكل ٠.٢ في المائة من مواطني الدولة، موضحاً أن العبودية تأخذ أوجه عديدة حاليا ولا تقتصر على ملكية فرد لآخر.

وقال رئيس المكتب الألماني لمنظمة حقوق الإنسان، ديتمار رولر، أن العبودية غير قانونية حاليا، ولكنها تشبه الحرباء حيث أنها تعيش بالخفاء.

والعبودية الحديثة قد تعني الاستغلال والقهر، وتتضمن أيضا تجارة البشر أو الزواج القسري، ويمتد ذلك لدول كقطر وليبيا والكونغو ودول أوروبا، وامتد ذلك بقطاعات المطاعم والبناء والزراعة والنقل، وفقا للشرطة الجنائية العام الماضي.

وأضاف رولر ألمانيا يكثر بها أوجه الاستغلال الجنسي، فتعد ألمانيا بيت دعارة لأوروبا، بما فيها عدد ضخم من الحالات القسرية.

ووفقا للشرطة الجنائية بألمانيا تم خلال العام الماضي إجراء ٣٢٧ محاكمة إلى جانب ضبط ٥٠٠ من الضحايا المسجلين.

وكثيرا ما يكون الرجال ضحايا للعمل القسري، أما النساء فغالبيتهم ضحايا الاستغلال الجنسي حيث أنهن ينزلقن بالدعارة بسبب خداع القوادين لهم.

وتوضح الشرطة الجنائية بألمانيا أن موطن الضحايا الأصلي غالبا ما يعود إلى بلغاريا ورومانيا تليهم ألمانيا. مشيرة إلى وجود ارتفاع ملحوظ بعدد الضحايا النيجيريين.

وأوضح رولر أنه خلال الأعوام الأخيرة انتشر نوع استغلال جنسي جديد بواسطة شبكة الإنترنت، حيث يقوم زبائن ألمانيين باستئجار طفل فلبيني لمدة ٦٠ دقيقة للقيام حركات يوجه إليها من خلال الكاميرا، مشيراً إلى عدم توقف العبودية الحديثة عند الحدود المحلية بل أنها أصبحت ظاهرة عالمية مرتبطة بالمشتركين بوسائل الاتصال العالمية .

ولا يمكن التغاضي عن الأطفال القصر، والذين يواجهون خطر الاستغلال حتى في ألمانيا، فمؤخرا أثير الرأي العام حينما انتشر خبر استغلال زوجين لابنهما البالغ ١٠ أعوام جنسيا لمدة عامين وأنهما كان يعرضان المال عليه لتلبية نزعات جنسية.

وتهتم السلطات خلال الأعوام الأخيرة بالزواج القسري حيث أصبحت الشرطة تتعامل بشكل سنوي مع 50 حالة و60 حالة بألمانيا.

وتنتشر العبودية الحديثة بشكل كبير في الدول التي لا يتم فيها احترام القوانين، وذلك بهدف جني الأموال.

 

 


اعجبك ؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!

0 Comments

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *