الشرطة البافارية تشن حملات تفتيش حدودية إلا أنها لاتملك حق الترحيل

شنت شرطة الحدود الألمانية بولاية بافاريا، الأمس الأربعاء الموافق ١٨ يوليو، حملات تفتيشية على حدودها مع النمسا، وذلك عقب مناقشات طويلة تختص بتوزيع المهام بين شرطة ولاية بافاريا والشرطة الاتحادية.

وبدأت لجان التفتيش بمهامها على الحدود بين ألمانيا والنمسا خلال ساعات محدودة بعدة معابر حدودية، بدلا من الكمائن الثابتة على طريق السيارات السريع بين البلدين عند ثلاثة من المعابر الحدودية الكبيرة .

و أثناء الإعلان عن شن هذه الحملات بشكل رسمي، قال ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، إنه يوجد تعاون بين الولاية والشرطة الاتحادية بهدف تحقيق الأمن على الحدود، حيث انطلقت الشرطة الحدودية بقوة تبلغ ٥٠٠ شرطي من بافاريا لمباشرة عملها.

وتوصلت ولاية بافاريا مع الشرطة الاتحادية قبل الانطلاق بعدة أيام على توزيع الأدوار والمهام الخاصة بالوحدة الجديدة، حيث تم الاتفاق على السماح لهذه الوحدة بشن حملات تفتيشية على الحدود بين ألمانيا والنمسا، بموافقة وأمر من الشرطة الاتحادية، ولا يحق لشرطة بافاريا ترحيل أي فرد عند الحدود النمساوية، حيث يبقى من مهام الشرطة الاتحادية من حيث المبدأ أن تراقب الحدود الخارجية.

ورغم أن مشروع شرطة الحدود يعد فرصة ذهبية لزودر، عضو الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، لتحقيق مصالح سياسية، خاصة أثناء الانتخابات البرلمانية التي تعقد في منتصف أكتوبر المقبل بالولاية، إلا أنه أكد أن تحمسه لهذا المشروع ليس لضم أصوات انتخابية فقط، قائلا “إن المشروع يعمل على تحقيق سيادة القانون والنظام وتوفير الأمن على الحدود، وترهيب المهريين الدوليين وتعريفهم بأنه لا يمكنهم تجاوز الحدود الألمانية.