أعلنت المحكمة الاتحادية الدستورية بألمانيا، الأمس الأربعاء، عن توافق الرسوم الشهرية للتليفزيون مع الدستور الألماني، وذلك رداً على شكاوي بعض المواطنين ضد الرسوم التلفزيونية والتي يتم تخصيصها لتمويل شبكة “آ إر دي” وشبكة “تزي دي إف”.
وتفرض السلطات الألمانية على كل منزل مبلغ 17.5 يورو منذ عام 2013، وذلك للمنازل المشتركة ومنازل العازبين وكذلك المنازل التي يقطنها عائلات، بعدما كان يتم احتساب المبلغ وفقاً لعدد الأجهزة الموجودة بالمنزل والتي تستقبل خدمات الشبكتين، إلا أن الأمر تغير وأصبح على كل شقة وليس على الأجهزة منذ 2013.
وأقرت المحكمة الدستورية دفع 17.5 يورو وأنه مبلغ ملائم نظراً لتنوع برامج القناتين الإعلاميتين العامتين “تزي دي إف” و”آ إر دي”، كما أنها قضت بعدم الدفع مرتين لملاك شقتين وإنما يتم دفع الرسوم مرة واحدة؛ ليأتي القرار في صالح المواطن الألماني، مؤكدة على عدم تعارض القرار مع الدستور.
وأكدت المحكمة على وجوب تغيير القرار حتى منتصف 2020، مناشدة ملاك أكثر من شقة بتقديم طلب لإثبات دفع الرسوم لالمرة الأولى فقط لإعفائهم من المرة الثانية وذلك منذ اليوم.
وقال رئيس قناة “آ إر دي”، أولريش فيلهيلم، أثناء تواجده بالمحكمة، إنه مرتاح للقرار وخاصة أنه يؤكد على مكانة وأهمية القنوات العامة لتحقيق الديمقراطية، كما أن قرار المحكمة أكد على أهمية القناة بعصر الإنترنت.
وقالت المحكمة إن التفريق بين الحقائق والآراء وبين الإعلان والمحتوى أصبح يشكل صعوبة كبيرة بعصر الإنترنت إلى جانب عدم الثقة بمصادر الأخبار.
ومن المقرر إصدار قرار محكمة العدل الأوروبية الخاص بالرسوم الشهرية التلفزيونية بنهاية العام الجاري 2018، لتحديد توافقها مع القوانين الأوروبية أم لا.
0 Comments