قريبا” ألمانيا تقر قانون هجرة العمال إلى ألمانيا

أعدت وزارة الداخلية الألمانية عدد من المعايير الأساسية لكي تعتمدها الحكومة الألمانية عند إقرارها القانون الجديد الخاص بهجرة العمالة الماهرة.

وأوضحت تقارير إعلامية نقلا عن هيبرتوس هايل، وزير العمل الألماني، أن القانون الجديد يهدف لتسهيل وصول العمالة الماهرة المدربة خارج نطاق دول الاتحاد الأوروبي لألمانيا وليس فقط أصحاب المؤهلات العليا، وذلك بالقطاعات التي تحتاج ليد عاملة فيها.

ويفتقد سوق العمل في ألمانيا لنحو 1.6 مليون فرد للعمالة الماهرة بعدد من التخصصات، وفقاً لآخر التقديرات المعلنة.

وتتضمن المعايير مؤهلات الفرد وعمره وقدراته اللغوية، إلى جانب وجود فرصة عمل تناسبة بألمانيا وقدرته على تأمين نفقاته الشخصية والمعيشية، كما أن التقرير يقترح تخلي الحكومة عن قيامها بإلزام الشركات الألمانية بتفضيل مواطنيهم بالعمل في الوظائف الشاغرة وذلك قبل بحثها عن مواطنين أجانب.

ويقترح التقرير إيجاد فرص عمل للعمال والخريجين الحاصلين على تدريبات مهنية قبل قدومهم لألمانيا وذلك بإطار زمني محدد في حالة إنطباق شروط اللغة والكفاءة عليهم، مؤكداً على عدم استفادتهم من التامين الاجتماعي ومزاياه بالفترة المسموح لهم فيها بالعمل بوظائف أقل من قدراتهم ومؤهلاتهم بغرض كسب المال.

وتخطط الحكومة الألمانية لتدشين حملة ترويجية بالبلدان المجاورة، وتضمن التقرير توضيح خاص بسهولة وسرعة تحديد الكفاءة بألمانيا.

وانتقد الحزب الحر الديمقراطي المتخصص في قطاع الأعمال؛ التقرير واعتبره غامضاً لأنه لم يوضح أداة قياس كل معيار مقارنة بالمعايير الأخرى، كما أنه لم يتضمن مبدأ تغيير المسار الخاص بمنح الأشخاص المرفوض طلبات لجوئهم ومندمجين جيداً بالمجتمع فرصة للتقدم إلى وظيفة والاستفادة من النقاط الخاصة بالعمل بقانون الهجرة.

ومن المقرر أن ينتهي الإعداد لقانون الهجرة الجديد نهاية العام الجاري 2018.