قانون الهجرة الجديد لا يكفي لجذب العمالة الأجنبية الماهرة المتخصصة
يساهم أول قانون للهجرة بألمانيا في توفير فرص عمل للعمالة المتخصصة الأجنبية بمختلف المهن، بهدف سد الشاغر في الوظائف بالبلاد والذي يسجل نحو مليون وظيفة.
ويتوقع من تنفيذ هذا القانون المتفق عليه من الأحزاب المتواجدة بحكومة ميركل توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الكفاءات الأجنبية التي يتطلبها الاقتصاد بألمانيا من خارج بلدان الاتحاد الأوربي.
وأوضح رئيس رابطة أصحاب العمل بألمانيا إنغو كرامر أن ذلك يعكس نمو الاقتصاد بالبلاد مع انخفاض المواليد وزيادة نسبة الشيخوخة.
ويعطي هذا القانون للعمالة الأجنبية فرصة المجئ لألمانيا لفترة 6 شهور للبحث عن وظيفة مقابل تحمل نفقاته حتى يحصل على وظيفة،ثم منحه الإقامة المطلوبة مع عقد العمل.
كما ينص القانون الجديد على إلغاء القيود التي كانت تفرض على مايزيد عن 60 وظيفة، بجانب عدم أحقية الأجنبي العمل بها حال وجود ألماني يمكن أن يؤديها.
وبالرغم من التسهيلات المقدمة من ألمانيا،إلا أنها لا تأتي في مقدمة الدول الأكثر جذبا للعمالة المتخصصة الأجنبية وذلك بسبب صعوبة تعليم اللغة الألمانية بجانب البيروقراطية المعقدة في إعطاء تأشيرات الدخول والفيزا وأيضا الاعتراف بالوثائق والشهادات الأجنبية المطلوبة للعمل، حيث توجد نحو 1500 جهة تتخذ القرارات بألمانيا، مما يطيل الإجراءات لفترة طويلة.
كما يعرقل القانون النقاش المستمر حول تشريعات اللجوء والهجرة بداخل الأحزاب المحافظة وعلى رأسها الحزب المسيحي الديمقراطي حزب المستشارة ميركل.
وتسعى ألمانيا خلال أسابيع لإقامة مشروع مؤسسة مركزية تقوم بالبت في طلبات الكفاءات دون الرجوع لجهات أخرى، حيث حال عدم المضي قدما في هذا النحو ستكون فرصة ألمانيا ضعيفة في سوق المنافسة على الكفاءات الأجنبية الماهرة.
للمزيد : اخبار المانيا
0 Comments