الكاتب: Shiyar Ibrahim

قال موقع تسايت اونلاين الألمانية أن  التمييز ضد الأقليات العرقية في سوق الإسكان أخذ في التراجع. على الرغم من أن الأشخاص الذين يحملون لقب أجنبي سوف يستمرون في الحصول على فرصة أسوأ .

و قالت عالمة الاجتماع في ميونخ كاترين أسبورج “نحن لا نتحدث عن تأثير كبير  للتمييز ضد الأشخاص ذوي خلفيات مهاجرة فقط ، فإن عوامل أخرى مثل الدخل أو الوضع الاجتماعي يلعب دورا في ذلك .

وبحسب إحصائيات قام بها الأستاذ في جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ  فإن الفترة الممتدة من السبعينات إلى التسعينات كانت النسبة 19 بالمئة أكثر لصالح المواطنين الألمان في الحصول على شقة إلا أن الرقم   قد انخفض بين عامي 1990 و 2008 الى 11.7 بالمئة و استمر في الانخفاض الى أن وصل الى 6.6 المئة عام 2014 .

وقالت الدراسة أن العرب والمسلمون أكثر تأثراً بالتمييز من المنحدرين من إفريقيا وشرق آسيا و اسبانيا  و أنه بمجرد معرفتهم بإسم و كنية المستأجر يعتقدون تلقائيا أن دخلهم قليل أو أنهم يتلقون المساعدات الاجتماعية .

وبحسب احصائيات اخرى قامت بها بعض الصحافيين حيث طلبوا  بأسماء وهمية مواعيد زيارة شقق معروضة للإيجار و تبين أن العرب و الأتراك هم الفئة الأكثر تأثرا و لا يتم منحهم مواعيد زيارة المنزل و يتم تجاهلهم بواقع 4 أشخاص مقابل شخص ألماني .

المصدر : من هنا

قالت شركة ريان آير الإيرلندية أن عدد من الطيارين و طواقمهم بصدد الإضراب عن العمل وذلك  للمطالبة بزيادة الرواتب .

و بحسب الشركة فأنها اضطرت لإلغاء أكثر من 600 رحلة بين بلجيكا و اسبانيا و البرتغال مما ادى إلى تضرر أكثر من 50 ألف راكب .

و ذكر طاقم الطائرات انهم  سيقومون بالإضراب عن العمل بسبب قلة الأجور  و امور اخرى كشراء المضيفات المشروب على متن الطائرة بالإضافة إلى العمل في الحالات المرضية .

وتعتبر الشركة أن هذا الإضراب غير مبرر و تعطل خطط عطل العائلات خاصة و أن رواتب  مضيوفوا الطيران تصل أحيانا إلى 400 ألف يورو سنويا .

وقالت الشركة بأنها ألغت عن الرحلات الملغاة عن طريق البريد أو الرسائل النصية القصيرة وفقا للبيانات الخاصة بها قبل أسبوع ، حتى يتمكن الركاب من إعادة الحجز.

و يريد الطيارون الأيرلنديون يومي الجمعة و الثلاثاء القادم القيام بإضراب الذي يعتبر الأكبر في تاريخ الشركة على الإطلاق

المصدر : من هنا

أعلنت المحكمة الاتحادية الدستورية بألمانيا، الأمس الأربعاء، عن توافق الرسوم الشهرية للتليفزيون مع الدستور الألماني، وذلك رداً على شكاوي بعض المواطنين ضد الرسوم التلفزيونية والتي يتم تخصيصها لتمويل شبكة “آ إر دي” وشبكة “تزي دي إف”.

وتفرض السلطات الألمانية على كل منزل مبلغ 17.5 يورو منذ عام 2013، وذلك للمنازل المشتركة ومنازل العازبين وكذلك المنازل التي يقطنها عائلات، بعدما كان يتم احتساب المبلغ وفقاً لعدد الأجهزة الموجودة بالمنزل والتي تستقبل خدمات الشبكتين، إلا أن الأمر تغير وأصبح على كل شقة وليس على الأجهزة منذ 2013.

وأقرت المحكمة الدستورية دفع 17.5 يورو وأنه مبلغ ملائم نظراً لتنوع برامج القناتين الإعلاميتين العامتين “تزي دي إف” و”آ إر دي”، كما أنها قضت بعدم الدفع مرتين لملاك شقتين وإنما يتم دفع الرسوم مرة واحدة؛ ليأتي القرار في صالح المواطن الألماني، مؤكدة على عدم تعارض القرار مع الدستور.

وأكدت المحكمة على وجوب تغيير القرار حتى منتصف 2020، مناشدة ملاك أكثر من شقة بتقديم طلب لإثبات دفع الرسوم لالمرة الأولى فقط لإعفائهم من المرة الثانية وذلك منذ اليوم.

وقال رئيس قناة “آ إر دي”، أولريش فيلهيلم، أثناء تواجده بالمحكمة، إنه مرتاح للقرار وخاصة أنه يؤكد على مكانة وأهمية القنوات العامة لتحقيق الديمقراطية، كما أن قرار المحكمة أكد على أهمية القناة بعصر الإنترنت.

وقالت المحكمة إن التفريق بين الحقائق والآراء وبين الإعلان والمحتوى أصبح يشكل صعوبة كبيرة بعصر الإنترنت إلى جانب عدم الثقة بمصادر الأخبار.

ومن المقرر إصدار قرار محكمة العدل الأوروبية الخاص بالرسوم الشهرية التلفزيونية بنهاية العام الجاري 2018، لتحديد توافقها مع القوانين الأوروبية أم لا.

شنت شرطة الحدود الألمانية بولاية بافاريا، الأمس الأربعاء الموافق ١٨ يوليو، حملات تفتيشية على حدودها مع النمسا، وذلك عقب مناقشات طويلة تختص بتوزيع المهام بين شرطة ولاية بافاريا والشرطة الاتحادية.

وبدأت لجان التفتيش بمهامها على الحدود بين ألمانيا والنمسا خلال ساعات محدودة بعدة معابر حدودية، بدلا من الكمائن الثابتة على طريق السيارات السريع بين البلدين عند ثلاثة من المعابر الحدودية الكبيرة .

و أثناء الإعلان عن شن هذه الحملات بشكل رسمي، قال ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، إنه يوجد تعاون بين الولاية والشرطة الاتحادية بهدف تحقيق الأمن على الحدود، حيث انطلقت الشرطة الحدودية بقوة تبلغ ٥٠٠ شرطي من بافاريا لمباشرة عملها.

وتوصلت ولاية بافاريا مع الشرطة الاتحادية قبل الانطلاق بعدة أيام على توزيع الأدوار والمهام الخاصة بالوحدة الجديدة، حيث تم الاتفاق على السماح لهذه الوحدة بشن حملات تفتيشية على الحدود بين ألمانيا والنمسا، بموافقة وأمر من الشرطة الاتحادية، ولا يحق لشرطة بافاريا ترحيل أي فرد عند الحدود النمساوية، حيث يبقى من مهام الشرطة الاتحادية من حيث المبدأ أن تراقب الحدود الخارجية.

ورغم أن مشروع شرطة الحدود يعد فرصة ذهبية لزودر، عضو الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، لتحقيق مصالح سياسية، خاصة أثناء الانتخابات البرلمانية التي تعقد في منتصف أكتوبر المقبل بالولاية، إلا أنه أكد أن تحمسه لهذا المشروع ليس لضم أصوات انتخابية فقط، قائلا “إن المشروع يعمل على تحقيق سيادة القانون والنظام وتوفير الأمن على الحدود، وترهيب المهريين الدوليين وتعريفهم بأنه لا يمكنهم تجاوز الحدود الألمانية.

يدافع المواطنين الألمان الذين كفلوا أشخاص لاجئين عن أنفسهم، بعدما تمت مطالبتهم بأن يدفعوا أموال كبيرة تم صرفها على الأفراد الذين كفلوهم.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية، أن المواطنة هيلدا فيغاند، قامت بتقديم المساعدة لطالبي اللجوء خلال عدة سنوات، وهي موظفة متقاعدة ومتزوجة من مدرس وتقيم بمدينة ميندن الواقعة غرب ألمانيا، حيث أنها قامت بكفالة بعض اللاجئين السوريين منذ إندلاع الحرب السورية.

وقدر عدد الكفلاء الموجودين بولاية نوردراين فيستفالن الألمانية وحدها بنحو 7 آلاف كفيل.

وأوضحت التقارير أن هيلدا البالغة من العمر 69 سنة رافقت فتاة سورية منذ 3 سنوات أو أكثر واعتنت بها بدوائر الدولة، كما أنها سعت للم شملها مع أختها وأمها، حيث أنها اشتركت ببرنامج يسمح للكفلاء بجلب بقية أفراد العائلة رغبة منها في مساعدة الفتاة.

ولكن الوضع تغير عما هو عليه عام 2016 نتيجة تغيير نظام الكفالة، واضطر الكفلاء لدفع مصاريف السكن الخاص بمكفوليهم لمدة 3 سنوات وبالرغم من الموافقة على الحصول على اللجوء، مما أدى لمطالبة نحو 50 كفيل بدفع أموال كبيرة.

وذكر ماجدالين فيخمان، أحد الكفلاء ويبلغ عمره 82 عام، أنه أخطر بضرورة دفع 8 آلاف يورو، بينما على شتيفان نويمان دفع نحو 60 ألف يورو، نظراً لأنه قام بكفالة 7 سوريين، وهو من المتعاطفين مع الأوضاع في سوريا حيث أنه نظم قافلة لنقل المساعدات تحمل 20 طن ملابس من خلال الحدود التركية السورية.

ويطالب الكفلاء بضرورة إيجاد حل لأنفسهم كما طالبت الكنيسة الإنجيلية وجمعية البيت العالمي بضرورة الضغط على الساسة والتضامن مع الكفلاء وخلق ضغط سياسي.

ولفت أحد الكفلاء المطالب بدفع أموال طائلة إلى أن ما تفعله الدولة متناقض مع إشادتها بالمجتمع المدني.

المصدر : من هنا

نشرت الشرطة الألمانية بمدينة لايبزيغ التابعة لولاية ساكسونيا، صورا لشاب سوري اختفى يوم السبت الماضي، يدعى غريب فرحو، ويبلغ عمره نحو ٢٩ سنة.

وذكرت تقارير صحفية، أن الشاب يقيم في المدينة منذ عام ٢٠١٦، ويسكن بحي بوليتس ايرينبيرغ مع أحد أقاربه داخل سكن مشترك.

وأوضحت الشرطة أن آخر مرة تم فيها رؤية الشاب السوري قبل فقدانه يوم السبت الماضي بمحل لبيع الشاورما بشارع لينديت هالر شتراسة بحي غوليز، ترى الشرطة أنه من الممكن أن غريب ألحق بنفسه الأذى، نظرا لوجود أفكار انتحارية لديه ببعض الأحيان.

ونشرت الشرطة صورا للمفقود توضح ملامحه ووصفه، قائلة إن طوله ييلغ ١٦٦ سم، ذو شعر قصير أسود، وله عينان بنيتان، يلبس قميص أحمر اللون صيفي، وبنطلون وحذاء غامق اللون، كما أنه يتحدث اللغة الألمانية بشكل مكسر.

وطالبت من يشاهد هذا الشاب أو يعلم عن مكان تواجده، بأن يبلغ مركز الشرطة بغرب لايبزيغ، أو يتصل على الرقم

٠٣٤١٩٤٦٠٠٠.

المصدر : من هنا

حذرت الشرطة الفيدرالية في ألمانيا من العصابات المتخصصة بتصيد السياح والمسافرين بمحطات القطار، وخاصة بمحطة قطار هانوفر الأساسية، والتي تستقبل آلاف المسافرين الراغبين بالسفر لقضاء عطلاتهم.

وطالبت الشرطة من المسافرين بالاهتمام بحقائبهم وأشيائهم الغالية جيداً،حيث قال مارتن أكرت، المتحدث الرسمي باسم الشرطة، إن السياح هم الفريسة المفضلة للمجرمين لامتلاكهم كثير من الأموال، كما أن تركيزهم يكون ضعيفا، في ظل تعب السفر ومرحهم بالإجازة، مضيفاً المجرمين ينتهون من عملية السرقة في فترة وجيزة أثناء انشغال المسافرين.

وذكرت تقارير صحفية أن عدد حالات سرقة حقائب اليد سنويا يصل إلى ألف حقيبة، حيث سجلت مدينة لايبزغ فقط بشرقي ألمانيا نحو ٤٧٠ حالة سرقة خلال العام الماضي.

وأضاف أكرت أن عدد حالات السرقة الغير معلن عنها يفوق ذلك، ولكن كثير من المواطنين لا يعلمون بالسرقة إلا بعدها بفترة، حيث يتوافد الجناة من ألمانيا، وشمال إفريقيا، وسوريا، وأوربا الشرقية، ورومانيا.

وأوضحت الصحيفة أن بعض الخدع التي يتبعها المجرمين مع ضحاياهم تتمثل في قفز أحد الأطفال المتسولين أمامك ويسرق محفظتك، أو يقبل أحد عليك بهدف مساعدتك على حمل الحقائب في الوقت الذي يسحب فيه آخر المحفظة ويسرقها.

ومن الحيل الشائعة بشكل كبير، أن يصطدم المجرم بضحيته عمداً ويظهر الأمر أنه دون قصد، ثم يقوم مساعده بسرقة الشنطة لذلك ينصح بارتداء شنط الظهر من الأمام، وأخيرا أن هناك من يتابعك عند ماكينات التذاكر أو آلة سحب الأموال ويلحظ الرقم السري بالبطاقة الخاصة، لذلك اطلب من الشخص الذي يليك أن يبعد عنك بمسافة.

المصدر : من هنا

بدأت محكمة مدينة فرانكفورت الألمانية، الأمس الثلاثاء، بالقضية الخاصة بشجار عدد من المقيمين بمركز إسكان اللاجئين الذي ادى إلى مقتل أحدهم.

وذكرت تقارير صحفية أن أصابع الاتهام توجهت نحو سوري طالب للجوء يبلغ عمره نحو 27 سنة، ورفض الطلب الذي قدمه للسلطات للحصول على حق الحماية واللجوء.

وأوضح المدعي العام أن الواقعة حدثت خلال شهر يناير الماضي، بمدينة هاترسهايم التابعة لولاية هيسن، بمطبخ سكن اللاجئين هناك بين شاب سوري وآخر أفغاني، وأسفرت عن موت الضحية “الأفغاني” فوراً متأثرا بجروح ، حيث أن السوري طعنه 3 مرات بقلبه إلى جانب 16 طعنه أخرى بالجزء العلوي لجسده.

وبحسب المحكمة فأن المدعي العام طالب بإدخاله لمستشفى خاصة بالأمراض النفسية نظرا لعدم استقرار حالتة العقلية. ومن المتوقع استكمال المحاكمة خلال الأيام المقبلة، وسيتم تقييم المتهم بواسطة طبيب نفسي ليحدد إذا كان سيتم إداعه بمستشفى أم لا.

وقال المتهم إن الرجل الأفغاني ذكر أمه بالسوء قائلا إنها جلبت النحس معها، كما أنه ذكره بعمه المعروف بمعاملته السيئة له.

المصدر : من هنا