التصنيف: اخبار المانيا

قانون الهجرة الجديد لا يكفي لجذب العمالة الأجنبية الماهرة المتخصصة

يساهم أول قانون للهجرة بألمانيا في توفير فرص عمل للعمالة المتخصصة الأجنبية بمختلف المهن، بهدف سد الشاغر في الوظائف بالبلاد والذي يسجل نحو مليون وظيفة.

ويتوقع من تنفيذ هذا القانون المتفق عليه من الأحزاب المتواجدة بحكومة ميركل توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الكفاءات الأجنبية التي يتطلبها الاقتصاد بألمانيا من خارج بلدان الاتحاد الأوربي.

وأوضح رئيس رابطة أصحاب العمل بألمانيا إنغو كرامر أن ذلك يعكس نمو الاقتصاد بالبلاد مع انخفاض المواليد وزيادة نسبة الشيخوخة.

ويعطي هذا القانون للعمالة الأجنبية فرصة المجئ لألمانيا لفترة 6 شهور للبحث عن وظيفة مقابل تحمل نفقاته حتى يحصل على وظيفة،ثم منحه الإقامة المطلوبة مع عقد العمل.

كما ينص القانون الجديد على إلغاء القيود التي كانت تفرض على مايزيد عن 60 وظيفة، بجانب عدم أحقية الأجنبي العمل بها حال وجود ألماني يمكن أن يؤديها.

وبالرغم من التسهيلات المقدمة من ألمانيا،إلا أنها لا تأتي في مقدمة الدول الأكثر جذبا للعمالة المتخصصة الأجنبية وذلك بسبب صعوبة تعليم اللغة الألمانية بجانب البيروقراطية المعقدة في إعطاء تأشيرات الدخول والفيزا وأيضا الاعتراف بالوثائق والشهادات الأجنبية المطلوبة للعمل، حيث توجد نحو 1500 جهة تتخذ القرارات بألمانيا، مما يطيل الإجراءات لفترة طويلة.

كما يعرقل القانون النقاش المستمر حول تشريعات اللجوء والهجرة بداخل الأحزاب المحافظة وعلى رأسها الحزب المسيحي الديمقراطي حزب المستشارة ميركل.

وتسعى ألمانيا خلال أسابيع لإقامة مشروع مؤسسة مركزية تقوم بالبت في طلبات الكفاءات دون الرجوع لجهات أخرى، حيث حال عدم المضي قدما في هذا النحو ستكون فرصة ألمانيا ضعيفة في سوق المنافسة على الكفاءات الأجنبية الماهرة.

للمزيد : اخبار المانيا 

تقرير: فونوفيا تتصدر قائمة أكبر شركات تأجير المنازل بألمانيا

تصدرت شركة فونوفيا قائمة شركات تأجير الشقق والمنازل بألمانيا وفقاً لتقرير أعده مكتب الإحصاء الفيدرالي.

وتعد فونوفيا أكبر هذه الشركات حيث يوجد لديها ما يقارب من 34 ألف شقة في كل أنحاء ألمانيا وتعتبر الشركة العقارية الألمانية الوحيدة الموجودة بمؤشر داكس الألماني.

وتتمركز شركتا ليغ إيموبيلين، وشركة دويتشه فونن بالسوق المحلى كما يتم تداول أسهمهم بالبورصة، وبالنسبة لما يمتلكونه من وحدات فشركة ليغ ايموبيلين الموجودة بولاية نورد راين فيستفاليا تمتلك حوالي 130 ألف وحدة، أما شركة دويتشه فونن فهي تمتلك ما يزيد عن 16 ألف شقة بالعاصمة الألمانية برلين.

أما بالنسبة لمجموعة تاغ ايموبيلين وشركة غراند سيتي فهما يشتركان بالمنازل، بالإضافة لوجود معدلات شغور أعلى لديهم وهو ما يعملان على خفضه، هذا وتمتلك شركة غراند سيتي منازل موزعة بولاية نورد راين فيستفاليا وألمانيا الشرقية وبرلين في الوقت الذي تتمركز فيه مجموعة تاغ إيموبيلين في شرق وشمال ألمانيا.

وتعتبر شركة فيفا فيست الشركة الوحيدة الخاصة التي جاءت بالمراكز العشر الأولى بالتقرير وليس له تداول في البورصة وتمتلك هذه الشركة ما يقارب من 121 ألف مسكن تحديدا بولاية شمال نورد راين فيستفاليا.

وذكر التقرير أيضا وجود عدد كبير من شركات الإسكان التي تتبع الدولة ومن أشهرها شركة ساغا والتي تؤجر 132 ألف شقة بمدينة هامبورغ، بينما تضم شركتي غيفو باغ وديجفو ما يقارب من 60 ألف شقة بالعاصمة برلين، وبالنسبة لشركة ناساوشه هايمشيتيت فيوجد لديها ما يقارب من 59 ألف شقة بولايتي تورنغن وهيسن.

وبحسب ما ذكر مكتب الإحصاء الفيدرالي فإنه يوجد بألمانيا 20 مليون شقة مستأجر 5 بالمائة منهم يعودون لشركات البورصة، وتستأجر أغلب الشقق من جانب أفراد ولكن هناك مناطق تتمركز فيها شركات أخرى وتملك فيها أسهم كبيرة كشركة فوهنن بمدينة برلين وشركة فونوفيا بمدينة دريسدن.

و يشعر المستأجر بالفرق بين الشركات في معاملاته معهم فالتعامل مع الشركات الكبيرة سيعود عليه بالنفع من حيث وجود سهولة في الإبلاغ الكترونيا عن ما يواجهه من أضرار كما سيجد خطوط ساخنة باللغة الأجنبية إلا أنه لن يجد أي تكافؤ بينه وبين هذه الشركات في حالة النزاع فهذه الشركات تمتلك أقسام قانونية كبيرة وكذلك مال كافي لتنفيذ كل الإجراءات القانونية.

للمزيد : اخبار المانيا

خبراء سوق العمل بألمانيا يؤكدون على استمرار تفاوت الأجور بين الألمانيتين

أكد خبراء سوق العمل بالعاصمة الألمانية برلين على استمرار التفاوت بين الأجور والرواتب العمالية في ألمانيا الشرقية ونظيرتها الغربية حيث تقل الأجور بألمانيا الشرقية عن نظيرتها، وهذا ما يعتبرونه عاصفة شديدة قادرة على زعزعة الأسس الاقتصادية بالبلاد، كما يؤثر بالتبعية على عملية الوحدة الألمانية التي اقترب عمرها من 30 عام.

وحسب تحليل أحد الخبراء في وزارة العمل الإتحادية بالعاصمة برلين يقول بول كوستر بأن الفجوة الشاسعة بين اقتصاد الألمانيتين كانت في طريقها للتلاشي شيئا فشيئا بأعوام التوحيد الأولى إلا أنها بدأت في التراجع مرة أخرى عاما بعد عام حتى توقفت حاليا بشكل كامل مما أفقد حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عدد كبير من المؤيدين، وذلك حيث زادت نسبة البطالة بألمانيا الشرقية كثيرا عن نظيرتها

وحسب ما جاء في آخر تقرير قامت به الحكومة حول الأوضاع الخاصة بتوحيد الألمانيتين فإن نسبة البطالة بألمانيا الشرقية تزيد عن نظيرتها الغربية حيث وصلت بها إلى 7.6 بالمائة في حين أنها في ألمانيا الغربية تمثل 5.3 بالمائة.

وبالنسبة للبطالة الشبابية فإنها تزيد الضعف في ألمانيا الشرقية عن نظيرتها الغربية حيث بلغت 8.4 بالمائة، وبالنسبة للدخل الشخصي السنوي في ألمانيا الشرقية فهو يمثل 73 بالمائة فقط من نسبة الدخل الشخصي بنظيرتها الغربية.

وأضاف بأنه على الرغم من التغييرات الجذرية التي شهدتها ألمانيا عقب سقوط جدار برلين إلا أن ألمانيا الشرقية قد تدهورت أحوالها حيث انهارت عروض التوظيف بها في الفترة بين عامي 1989 و1992 حيث وصلت نسبة الإنهيار إلى 34 بالمائة مما رفع نسبة البطالة من صفر ل 15 بالمائة فور توحيد الألمانيتين، ولكن استقبلت ألمانيا الشرقية مساعدات مالية كبيرة من حكومة برلين للتطوير من بنيتها التحتية من كل النواحي حيث بلغت إجمالي المساعدات في الفترة بين عام 2005 و 2019 إلى 156 مليار يورو، ولكن للأسف لم يحدث أي تحسن في الفارق بين معاشات الموظفين في الألمانيتين.

هذا وأشار أيضا إلى حدوث تراجع في أعداد السكان بألمانيا الشرقية حيث بدأت تخلو من سكانها فقلت النسبة من 18.3 بالمائة في عام 1991 وصولا إلى 15.2 بالمائة حاليا، كما لا يوجد أي تمثيل سياسي بارز من مواطنيها في الجهات القضائية أو الاقتصادية والمؤسسية في البلاد.

فعلى سبيل المثال تضم حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزيران فقط من ألمانيا الشرقية من بين 16 وزير من ضمنهم وزيرة الأسرة فرانسيسكا غيفي، والمستشارة ميركل نفسها، أما بالنسبة للمناصب العليا بالجيش فيشغلها 1 بالمائة من ألمان شرقيين، كما تمثل نسبة الألمانيين الشرقيين من مديري الشركات الألمانية التي يتم تداول أسهمها بمؤشر داكس 1.6 بالمائة فقط.

للمزيد : اخبار المانيا 

قال وزير الاقتصاد الألماني بأنه يشعر بالحرج أثناء اتصاله بزملائه الوزراء الأجانب و ذلك بسبب الشبكة السيئة في ألمانيا

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن وزير الاقتصاد بيتر التماير انتقد شركات الاتصالات في ألمانيا محملا المسؤولية ايضا للوزارة بصفتها تحمل جزء من المسؤولية عن البنية التحتية الخاصة بشركة المحمول

وأضافت ألتماير في فعالية نظمتها مجلة مانجر ماغازين يوم الجمعة أن الوضع يعتبر  واحدة من أكبر فضائح الموقع التكنولوجي في ألمانیا

وقال التماير أيضا أنه عندما يتجول بالسيارة و يتم الاتصال به من مكتبه و تحويل المكالمة الى زملائه الوزراء فأنه يرفض التكلم غالبا لتجنب الحرج ,إذ يتوجب عليه الاتصال 3 أو 4 مرات في بعض الأحيان .

و دعا الوزير شركات الاتصالا الالتزام بصيانة شبكتها على طول الطرق السريعة و لا سيما على السكك الحديدة التي غالبا ما تنقطع الشبكة فيها .

للمزيد : اخبار المانيا 

الشرطة تغلق مقهى “شيشة” بألمانيا لتعرض خمسة أفراد لإصابات بالتنفس

قامت الشرطة الألمانية بإغلاق مقهى”شيشة” بمدينة هوفهايم الواقعة بولاية هسن إثر تعرض خمسة أفراد لإصابات بالجهاز التنفسي جراء زيادة مستوى أول أكسيد الكربون بهذا المقهى الذي يقدم النراجيل.

وأشارت إحدى القنوات التلفزيونية إلى وقوع الحادث عقب منتصف ليلة أمس، حيث جاء عدد ضخم من خدمات الطوارئ والشرطة وإدارة الإطفاء إلى المقهى.

وأوضحت الشرطة أن الإسعاف قام بنقل اثنين للمستشفى لإصابتهما الجسيمة، كما أخلت إدارة الإطفاء المقهى وعملت على تهويته، حيث كان يوجد به نحو 30 زبونا وقت وقوع الحادث، الذي مازالت أسبابه مجهولة.

وتجري الشرطة التحقيق مع صاحب المقهى 29 سنة لتورطه في إلحاق الأذى بالزبائن نتيجة الإهمال.

للمزيد : اخبار المانيا 

عاملة نظافة بألمانيا تسرق نقودا وأشياء باهظة بقيمة 400 ألف يورو

أظهرت تقارير صحفية قيام إحدى عاملات النظافة بسرقة نقود وأشياء باهظة الثمن تتجاوز قيمتها ال400 ألف يورو من مساكن أفراد كانت تقوم بخدمتهم ببلدة شتارنبرغ الواقعة بولاية بافاريا بألمانيا.

ولفتت التقارير إلى أن العاملة (39 سنة)، قامت بسرقة أموالا نقدية وأدوات الطعام الفضية بجانب ساعة من نوع “رولكس”. وكانت تعمل المتهمة بالمنازل باسم غير حقيقي

وأشارت إلى أن العاملة أنفقت كل النقود التي سرقتها، كما عرضت بقية المسروقات للبيع خلال المدة الزمنية بين أكتوبر من العام الماضي ويناير الماضي وعثرت الشرطة على 8 ساعات بمنزل العاملة عقب القيام بالقبض عليها .

واعترفت العاملة بالتهم المنسوبة إليها من الإدعاء العام الأربعاء الماضي أمام محكمة الولاية الواقعة بمدينة ميونيخ. وأرجعت المتهمة أمام المحكمة جريمة السرقة إلى أزماتها المالية،لافتة إلى أنها تشهد ورطة مالية.

وأوضحت التقارير أنها لم تتذكر عدد من الأشياء الباهظة التي قامت بسرقتها ومنها حقائب يد غالية الثمن. كما لم يتم صدور حكم قضائي بهذه القضية.

وأضافت أن المتهمة أعادت بيع عدد من المسروقات لجهلها بالقيمة الثمينة لهذه الأشياء المنهوبة. وكانت المسروقات تتضمن أسماء شركات تعرف بمنتجاتها الثمينة القيمة.

للمزيد : اخبار المانيا

اليونسكو تسلط الضوء على جهود ألمانيا وأوجه القصور بها تجاه تعليم اللاجئين والمهاجرين

أصدرت اليونسكو التقرير السنوي لها الثلاثاء الماضي لعام 2019 بعنوان “اللجوء والهجرة والتعليم: بناء الجسور عوضاً عن الجدران”.

ويلقي التقرير الضوء على جهود ألمانيا بهدف دمج المهاجرين واللاجئين، ففي الفترة بين 2016 و2020 خصص 800 مليون يورو لتضاف إلى التعليم المدرسي، حيث تبذل ألمانيا جهد يعلو المتوسط العالمي،بهدف تدعيم تعليم المهاجرين واللاجئين.

و زادت فرص عمل اللاجئين بنسبة 19 في المائة، نظرا لتطوير المهارات اللغوية، وارتفعت الأجور بنسبة 19 في المائة.

و ينوه التقرير إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للاجئين، لكنه يعبر عن قلقله إزاء فصل المهاجرين الغير راشدين والغير مصحوبين بالمدارس عن غيرهم .

وعملت ألمانيا على زيادة فرص المهاجرين في الحصول على عمل بنسبة 45 في المائة، ورفعت من الدخل اليومي بنسبة 40 في المائة، وفقا لقانون المؤهلات الأجنبية المعدل والذي تم صدوره سنة 2012.

وتزداد إمكانية عمل الأفراد أصحاب المؤهلات المهنية أو الأكاديمية بأربعة أضعاف عن غيرهم. وقد يؤثر ذلك على التنمية بمواطنهم الأصلية ولكن التحويلات المالية الخاصة بهم تؤثر إيجابيا على التعليم بمواطنهم الأصلية.

وتوضح اليونسكو أن قلة مؤهلات عدد من اللاجئين –وخاصة النساء- تمثل عائقا أمام التحاقهم بسوق العمل وتضيف أنه رغم الجهود المبذولة مازال عدد ضخم من المهاجرين يحتاجون مستوى معين من اللغة للوصول للعمل وترى احتياج ألمانيا لتطوير توفير فرص العمل للمهاجرين

ويوضح التقرير أن اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم لا يتمتعون بحقوقهم في التعليم الجيد بالكثير من البلدان، بل ترفضه بعض الدول.

ويوصى التقرير بضرورة أن تنال الاحتياجات التعليمية للاجئين والمهاجرين وأطفالهم ذات الاهتمام الذي يحصل عليه المواطنون، بجانب دمج الطلاب اللاجئين مع الآخرين بالفصول الدراسية، وكذلك الكبار بحاجة للتدعيم في التعليم المهني مثلا.

للمزيد : اخبار المانيا 

استفتاء: 83.2 بالمائة يوافقون على إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا بولاية هيسن الألمانية

أجرت ولاية هسن الألمانية استفتاء أخير حول إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام في قانون الولاية التي تعد أخر الولايات الألمانية التي تسمح قوانينها بتطبيق تلك العقوبة.

جاءت نتائج الاستفتاء بموافقة 83.2 بالمائة من المصوتين على إلغاء العقوبة من قانون الولاية. جاء هذا الاستفتاء كخطوة أخيرة من قبل البلاد لإلغاء تطبيق العقوبة نهائيا

وتم إلغاء العمل بعقوبة الإعدام من كل الولايات الألمانية الأخرى وحظر الدستور الفيدرالي الألماني وعدد من الاتفاقات الأوروبية التي وقعت عليها ألمانيا

للمزيد : اخبار المانيا 

دراسة ألمانية: المهاجرين الجدد أكثر اندماجا عن القدامى

أظهرت إحدى الدراسات التي تم إجراؤها بناء على طلب الاتحاد الألماني للتطوير العمراني والسكن على 2000 مهاجر مابين لاجئين و أبناء عاملين؛ أن الغالبية العظمى من اللاجئين خاصة الجدد ترى نفسها جزءا من المجتمع الألماني.

وقال مسؤولوا الدراسة إن جزءا كبيرا من المهاجرين يرغبون في التأقلم مع الحياة والمشاركة في حياة الألمان مع الإبقاء على أصولهم الثقافية الخاصة بهم.

وأوضحت أن هناك أيضا عدد من المهاجرين لم يتأقلموا مع الاندماج واتجهوا للانفصال عن المجتمع. ويرغب هؤلاء في الارتباط بشكل أكبر بجذورهم الثقافية وذلك منذ 10 أعوام.

وأشار يورغن أرينغ رئيس الاتحاد إلى أن مشاكل هؤلاء المهاجرين تنعكس على كافة المهاجرين باستمرار.

خبراء وساسة يدشنون مبادرة بألمانيا بعنوان الإسلام العلماني

أطلق الرئيس السابق لحزب الخضر بألمانيا جيم أوزديمير وتسعة آخرون من الساسة والعلماء وأصحاب المصالح والناشرين مبادرة بعنوان الإسلام العلماني.

ووصف أوزديمير نفسه والذي ينحدر من أصل تركي خلال مقابلة إعلامية في 2008 بأنه مسلم علماني.

ونشرت إحدى الصحف الألمانية اليوم النص التأسيس والذي يؤكد قلقهم إزاء تفشي كراهية المسلمين وكذلك تنامي الأسلمة، لافتين إلى عدم رغبتهم في تنامي سيطرة الإسلام المستقطب الذي لا يعرف الديمقراطية ويزعم حق النفوذ في تفسيره.

وأشار أصحاب المبادرة إلى رفضهم للعنصرية والتفرقة بين المؤمنين وغير المؤمنين،حيث انتقدوا سيطرة الجمعيات الدينية المتشددة على مؤتمر الاسلام ورغبتهم في إعلاء شأن الاسلام المعاصر.

وينعقد مؤتمر الإسلام بألمانيا منذ 2006 كمنتدى للنقاش بين الحكومة وممثلين للدين الإسلامي بألمانيا،كما سيتم عقد الندوة الافتتاحية للمؤتمر 28 نوفمبر الجاري برئاسة وزير الداخلية هورست زيهوفر.

ورحب مؤسسوا المبادرة بالخطوة المقرر عملها لاحقا وهي توسيع حلقة النقاش بالمؤتمر ليشهد مشاركة ممن لا ينتمون لأي كيانات رسمية تخص المسلمين.

ورأوا ضرورة عدم تبعية الإسلام العلماني بألمانيا لأي منظمات أجنبية أو حكومات بكافة النواحي، لذلك لم يقبلوا بالاعتراف بالجمعيات الدينية كمؤسسات بالقانون العام